قال الصحفي بجريدة الأحرار بشير العدل، أن الصحفيين هم الذين يدفعون ثمن الصراع السياسي بين مجلس النقابة والنقيب مؤكداً عدم قبول اختطاف النقابة لصالح أي فصيل سياسي على حد وصفه، جاء ذلك في مؤتمر عقده عدد من ممثلي الجرائد الحزبية المتوقفة عن الصدور منها جريدة الشعب والأحرار والعربي الناصري بنقابة الصحفيين .
وأضاف العدل بدأت الأزمة بعد صرف المجلس الأعلى للصحافة مبلغ مليون جنيه للجرائد المتوقفة لتنمية تلك الجرائد والنهوض بها مرة أخرى، ففضلت الجرائد توزيع المبلغ على الصحفيين المشردين منذ توقف الجرائد عن الصدور, ووافق النقيب ممدوح الولي على أن تكون النقابة ضامن لتوزيع المبلغ لامتلاكها قاعدة بيانات للصحفيين, وتابع العدل: فوجئنا بإصدار مجلس النقابة بياناً أن ما حدث مخالف للقانون لآنه إهدار لمال النقابة وأثر على صندوق المعاشات وصندوق العلاج بالنقابة بالرغم من عدم استناد المجلس لسند قانوني .
وأكد العدل أن النقابة ليست طرفا, فالأموال جاءت من المجلس الأعلى للصحافة والنقابة مجرد ضامن ووسيط، وقال "سوف نصعد الموقف قانونياً إذ لم تستجب النقابة ولن نعلن عنه حتى الأن ,هذه الخطوة جاءت بعد تصعيدنا السلمي سواء الإضراب عن الطعام أو المظاهرات والاعتصام داخل مقر النقابة".
ووجه ممثلو الجرائد الحزبية المتوقفة رسالة إلى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة "نحن انتخبناكم لتَعملوا لمصلحة النقابة وليس لصراعاتكم السياسية".