«إحنا رايحين على فين؟».. هو السؤال الأكثر إلحاحا لدى المواطنين، بعد ثلاثة أعوام مرت بين نضالات ثورية تطالب بالديمقراطية والعيش الكريم، وصراع طويل النفس بين الساسة على السلطة أنهك معه الاقتصاد.. وسط تلك التطورات يشعر الكثير من المواطنين بالحيرة فى استيعاب مدلول الأخبار الاقتصادية التى تتدفق إليهم يوميا عن قضايا كارتفاع الدين الخارجى وعدم السيطرة على عجز الموازنة، ولا يجدون فيها إجابة عن سؤالهم الأكبر.
حاولت «الشروق» فى هذا الملف أن تقدم صورة أوضح وأبسط عن أبرز المؤشرات الاقتصادية المقلقة وأسباب ترديها، وكيف تنعكس على حياة المصريين، وأن ترصد أهم الأحداث التى أثرت على القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل قطاعات البترول والاستثمار والسياحة. وأخيرا قراءة الخبراء لمستقبل الأداء الاقتصادى فى عام 2014 الذى سيشهد استكمال خارطة الطريق وسط أجواء من الاحتقان السياسى قد تؤثر على فرص الاقتصاد فى التعافى من آثار الركود خلال الأعوام الماضية.
الصعود والهبوط في 2013
قبل الثورة بعامين كانت مصر قد ودعت بالفعل سنوات النمو القوى بسبب زلزال الأزمة المالية الذى قلص من طلب الدول المتقدمة للمنتجات والخدمات التى يقدمها المصريون، ولكن معركة بناء سلطة جديدة بعد مبارك والتى طال أمدها لثلاث سنوات اخرى جعلت نمو الناتج الاجمالى يتحرك فى القاع بين 1% و2% سنويا، وتحت هذا المتوسط كانت دراما صعود وهبوط بعض القطاعات الاقتصادية تتطور على أثر الوضع السياسى فى البلاد.
يعد القطاع المالى من اسرع القطاعات التى يظهر تأثير الازمات عليها، وتسجل بيانات البنك المركزى عن العام المالى الذى وقعت فيه الثورة، 2010/2011، خروجا كبيرا لاستثمارات المحفظة، التى تشمل اوراق الديون الحكومية من سندات واذون خزانة الى جانب تعاملات البورصة، حيث انتهت تعاملات هذا العام على صافى مبيعات بقيمة 5 مليارات دولار، واستمر البيع القوى للعام التالى لينتهى بصافى بيع بـ2.6 مليار دولار.
الا أن استثمارات غير مالية تأثرت بشكل واضح ايضا وفى وقت مبكر من احداث الثورة، ومن ابرزها قطاع البترول، حيث يذكر تقرير للبنك المركزى عن 2010/2011 أن هذا العام سجل صافى تخارج للاستثمار فى هذا القطاع بلغ 191.3 مليون دولار ارتفعت فى العام التالى الى 1.6 مليار دولار، وهو ما أثر بالطبع على اجمالى صافى الاستثمارات الاجنبية التى اقتصرت على 2.1 و2.2 مليار دولار فى العامين الماليين الاول بعد الثورة وارتفعت فى العام الثالث فقط الى نحو 3 مليارات دولار.
وبحسب العديد من التحليلات التى تناولت قطاع البترول فى مصر بعد الثورة فإن ثقة الشركات الاجنبية المستثمرة فى هذا القطاع اهتزت مع ضعف ايرادات الدولة وتراكم متأخرات لتلك الشركات لديها بلغ اجماليها 6.4 مليار دولار.
فى المقابل كان قطاع السياحة من ابرز القطاعات تذبذبا فى ادائها، من التأثر السريع بالاضطرابات السياسية الى التعافى السريع فى فترات الاستقرار، فالشهر الذى شهد تنحى مبارك، فبراير 2011، سجل تراجعا فى اعداد السائحين على اساس سنوى بنسبة 80.3% ولكن هذا التراجع انحسر بشكل متسارع خلال العام نفسه، ولكن انتهى النمو الاجمالى للعام 2010/2011 عند انكماش بـ5.9%، الا أن العامين التاليين استطاعا أن يحققا نموا ايجابيا 2.3% ثم 6.6% فى العام المنتهى فى يونيو 2013.
وفى ظل هذه الظروف المضطربة استمر قطاع الاتصالات فى تحقيق نمو قوى، تراوح بين 4% و6%، وحافظ قطاع التشييد والبناء والقطاع العقارى على معدلات جيدة للنمو، تدور حول 3%، فى ظل ترجيح خبراء الى أن الانفلات الامنى أسهم فى تنشيط حركة البناء غير المرخص وساهم فى تحفيز النمو.
بينما استوعب قطاع الصناعات التحويلية صدمة التوتر السياسى بشكل متدرج مع تسجيل انكماش بـ(-0.9%) فى العام المالى الاول ثم نمو 0.7% ثم زيادة 2.3% فى العام 2012ــ2013، الا أن متوسط نمو القيمة المضافة الصناعية فى مصر، كما ترصدها منظمة اليونيدو تظهر تراجعا قويا، حيث اقتصر على 1.6% فى الفترة من 2010ــ2012 مقارنة بـ6.2% فى الفترة من 2005ــ2010.
الديون وتغير علاقات مصر بالعالم فى 3 سنوات
يحتاج كل بنك إلى الاحتفاظ بمستوى معين من الاحتياطات المالية لضمان سداد التزاماته المستقبلية، وفى بعض الأحيان قد يستدين بشكل مؤقت من بنوك أخرى لتدبير الاحتياطيات اللازمة. وهى الطريقة التى تعامل بها البنك المركزى المصرى مع أزمة انخفاض احتياطى النقد الأجنبى بعد الثورة، إلا أن طول أمد الأزمة السياسية راكم من هذا النوع من الديون، وارتبط تدفقها فى بعض الأحيان بالانحياز السياسى للدول الدائنة تجاه الحكومات المتوالية على مصر، مما أحدث تغييرات كبيرة فى خريطة الدائنين، وربما فى خريطة العلاقات السياسية للبلاد أيضا.
بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، أصدر العديد من القيادات الإقليمية والدولية تصريحات الإشادة بشجاعة الشعب المصرى، والتى عادة ما كانت تذيل بالحديث عن تعهدات بمساعدات اقتصادية لتحسين احوال المصريين فى العهد الجديد.
وارتبط الإعلان عن المساعدات الغربية بدرجة كبيرة بمدى التزام حكومات ما بعد الثورة بإعادة هيكلة الاقتصاد، حيث رهن صندوق النقد الدولى الوصول لاتفاق معه حول طريقة هيكلة نظام الدعم والنظام الضريبى فى مصر، بحزمة مساعدات من مؤسسات مالية ودول غربية تصل إلى 15 مليار دولار.
ومع عدم الوصول الى اتفاق مع الصندوق وغياب أى رؤية بديلة لتلك التى تطرحها المؤسسة الدولية تخرج بالاقتصاد من أزمته، اعتمدت حكومات المجلس العسكرى الحاكم بعد مبارك على رصيد احتياطات النقد الأجنبى لتغطية الاحتياجات الأساسية، بما خفض الاحتياطى بأكثر من 20 مليار دولار فى نحو عام ونصف.
بعد نصف عام تقريبا من حكم محمد مرسى أصدر البنك المركزى بيانا يعلن فيه أن احتياطيات النقد الأجنبى وصلت الى مستوى غير ملائم، ببلوغها 13.6 مليار دولار فى يناير 2013، وهو ما دشن لعهد جديد من الاعتماد على المساعدات الخارجية ارتبط بالانحيازات الاقليمية للنظم المتوالية فى مصر.
فقبل حكم مرسى جاءت لمصر مساعدات محدودة من قطر والسعودية الإمارات، بنحو 500 مليون دولار من كل منهم، ومع تولى مرشح الإخوان المسلمين للحكم توسعت قطر فى إقراض مصر بينما أحجمت باقى دول الخليج، ليبلغ إجمالى ما قدمته الإمارة الخليجية للبلاد خلال فترة حكمه 8 مليارات دولار، شملت ودائع ومنحا وسندات.
هذا الى جانب المليارى دولار اللذين قدمتهما ليبيا لمصر، ومليار آخر من تركيا، تضاف الى 500 مليون قدمها نظام اردوغان للبلاد قبل حكم مرسى. وبينما كان الحليف القطرى يهيمن على الديون المصرية فى هذا الوقت، كانت حزمة من المساعدات الأوروبية لمصر، بقيمة 5 مليارات يورو، معطلة لأسباب تشمل اشتراطات فى مجال حقوق الإنسان.
وبنهاية عهد الرئيس المعزول كان حجم الديون الخارجية لمصر قد بلغ مستوى قياسيا عند 45 مليار دولار.
وبعد الإطاحة بمرسى تغيرت خريطة دائنى مصر بشكل درامى، لتتعهد كل من السعودية والإمارات، وتنضم إليهم الكويت لأول مرة بعد الثورة، بتقديم حزمة مساعدات بـ12 مليار دولار.
وبينما لم يظهر إجمالى ما وصلت إليه الديون الخارجية لمصر حتى الآن، اذ تتوقف أحدث بيانات البنك المركزى عند يونيو 2013، يحذر الخبراء من الارتفاع الحاد فى مؤشر نسبة الديون الخارجية قصيرة الأجل للاحتياطى، والذى صعد من نحو 8% قبل الثورة الى 47.2% فى الربع الرابع من 2012 ــ 2013 .
التضخم والبطالة يأكلان أقوات المصريين
37.6 % هى نسبة ما ينفقه المصريون على الطعام والشراب من إجمالى دخولهم، وهى الحصة الكبرى بين باقى أوجه الإنفاق، هكذا يخبرنا آخر مسح للدخل والإنفاق نشره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى الشهر الأخير من 2013، تلك النسبة المهمة للإنفاق على الغذاء تجعل موجات التضخم فى أسعار الطعام التى عايشها المصريون خلال الفترة الماضية من أسوأ الأزمات التى تأكل القيمة الحقيقية للأجور التى يحصلون عليها.
السباق بين ارتفاع أسعار الطعام والشراب والنمو فى الأجور يظهر بشكل واضح فى مقارنة معدلات نمو ما يتم تخصيصه للأجور الحكومية فى كل عام مالى، ومعدل التضخم السنوى فى شهر يوليو من كل عام، فبينما كان إجمالى المخصص للأجور ينمو بنحو 20% فى كل عام، شهد تضخم الطعام والشراب تذبذبا فى بداية كل عام مالى وكان اعلى معدلاته فى يوليو 2011 بنحو 17%.
وإن كان النمو فى الأجور يتفوق بنسبة بسيطة على تضخم الطعام والشراب فى حالة موظفى الحكومة، فالموازنة العامة لا ترصد لنا احوال الملايين من العاملين فى القطاع الخاص بوجهيه الرسمى وغير الرسمى، بينما قد تقدم لنا مؤشرات البطالة زاوية اخرى لما يعانيه المصريون مع ارتفاع الأسعار.
فموجات التضخم التى شهدها الاقتصاد المصرى خاصة مع تراجع سعر الجنيه أمام الدولار فى 2013 الذى أثر على اسعار السلع المستوردة، تزامن معها ارتفاع فى معدلات البطالة لتصل الى 13.4% فى الربع الثالث من 2013، وتنعكس ضغوط البطالة على الشباب الذى يمثل 70.8% من إجمالى العاطلين.
القدرة على شراء الاحتياجات الأساسية كالطعام لا تواجه فقط عقبات عدم توافر الوظائف وضعف الأجور وغيرها من المشكلات التى قد تنتج عن استمرار الركود الاقتصادى خلال الأعوام الثلاثة التالية للثورة، ولكن يساهم ايضا التفاوت فى الدخول بين المصريين فى زيادة ضغوطهم المعيشية.
فبحث الدخل والإنفاق الأخير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يخبرنا أن الشريحتين الأعلى دخلا فى مصر تستحوذان على النسبة الكبرى من الإنفاق الاستهلاكى، بنسبة 60.6% من اجمالى النفقات، بينما تنفق الشرائح الثلاثة الأدنى النسبة الباقية.
وشريحة الـ20% من الأسر الأغنى فى مصر والتى تنفق شهريا فى المتوسط نحو 3000 جنيه، هى الأقدر على تحمل ارتفاع الاسعار فى اللحوم، الذى يمثل نحو 30% من انفاق المصريين على الطعام والشراب، والذى ارتفع سعر الكيلو منها (لحوم الضأن) من 64.6 جنيه فى اكتوبر 2012 الى 75.6 جنيه فى اكتوبر 2013، وفقا لآخر مؤشرات الأسعار التى رصدها جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
بينما قد تعانى أقل 20% من الأسر استهلاكا فى مواجهة ارتفاعات الأسعار مع اقتصار ما تنفقه شهريا فى المتوسط على 1417 جنيها. وان استغنت عن استهلاك اللحوم واكتفت بالخبز والجبن، فقد ارتفع ايضا سعر الكيلو من الجبن القريش من 11.8 جنيه فى اكتوبر 2012 إلى 14 جنيها فى أكتوبر الماضى، كما ترصد بيانات التعبئة والإحصاء.
عجز الموازنة الذى حيَّر 6 وزراء مالية
فى آخر موازنة أعدها للدولة تحدث يوسف بطرس غالى عن سنوات من الإصلاح الاقتصادى سيطرت عليها مستويات العجز والدين العام، وعن طموحات مستقبلية بالوصول بعجز الموازنة إلى 3.5% من الناتج الإجمالى.
الطريقة التى صاغ بها غالى موازنة 2010/2011 بدت وكأنه يقدم كشف حساب لإنجازات آخر حكومات مبارك، مع انخفاض عجز الموازنة من 9.6% من الناتج الاجمالى فى بداية عمل تلك الحكومة، إلى 6.9% عام 2008/2009، واعتبر غالى ان المضى قدما فى تخفيض العجز حتى 2014/2015، عند مستوى 3.5%، سيعطى مساحة اكبر للحكومة للإنفاق على البنود الاجتماعية.
بينما يظهر فى موازنات ما بعد الثورة خطاب مختلف، حيث بدأت الحكومات تشير إلى قصور الانفاق الاجتماعى للدولة، وتحدثت موازنة 2011/2012 عن أن نجاح السياسات الاقتصادية السابقة لا ينفى وجود «عدد من المشكلات الهيكلية حالت دون تدفق ثمار ذلك النجاح ووصول عوائد النمو إلى العديد من فئات المجتمع» كما جاء فى نص الموازنة.
ولكن هذا الإدراك لأهمية الإنفاق الاجتماعى جاء فى وقت كانت فيه معدلات العجز ترتفع عن النسب المستهدفة الأمر الذى دفع الحكومة إلى اتباع «سياسة مالية تتسم بالحرص» كما ذكرت الموازنة، وكان وزير المالية آنذاك، سمير رضوان، قد شرع فى التفاوض مع صندوق النقد الدولى على قرض فى مقابل اتباع اصلاحات لترشيد الإنفاق.
لم تنجح الحكومة فى تحقيق العجز المستهدف فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2012، وتوقفت المفاوضات مع صندوق النقد بقرار سياسى، بينما تم تطبيق اجراءات محدودة لإعادة هيكلة النفقات العامة.
وبدا من موازنة العام المالى 2012/2013 أن الحكومة منزعجة من المطالبات الاجتماعية، كما يظهر من نصها الذى تحدث عن استجابتها للعديد «من المطالب الفئوية رغما عن التزيد فى البعض منها».
وتحدثت الحكومة فى الموازنة عن ان معدلات العجز تشير إلى «وضع غير قابل للاستمرار» وعن ضرورة «النظر فى حزمة من الإجراءات الهيكلية». ولكن عمليا كانت الحكومة تربط إعادة هيكلة الاقتصاد بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد، والذى كان يبدو من الصعب بلوغه قبل إجراء انتخابات الرئاسة.
وفى موازنة أول رئيس منتخب، تجاوز العجز أيضا ما استهدفته الحكومة السابقة، وأرادت السلطة الجديدة أن تلقى بمسئولية الفشل المالى على «أخطاء وأعباء السنوات الماضية «كما جاء فى نص موازنتها، متحدثة عن أن حكومة هشام قنديل ورثت «تركة ثقيلة من الأعباء المالية».
وامتد حديث المؤامرة فى الموازنة إلى الإشارة إلى تأثر الاقتصاد بـ«المحاولات المستمرة لخلق حالة من عدم الاستقرار السياسى»، إلى جانب سخط الحكومة على «الإضرابات العمالية المتكررة»، وإن كانت حافظت على لغة الموازنات السابقة فى الحديث عن «أهمية الحفاظ على البعد الاجتماعى ومراعاة عدالة توزيع ثمار النمو الاقتصادى». وكانت موازنة محمد مرسى اول موازنة تعرض ملامح لبرنامج اعادة الهيكلة، فى ظل مساعيها إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد أيضا، محذرة من انه فى حالة انفلات معدلات عجز الموازنة إلى مستوى 300 مليار جنيه «فانه يصعب بشدة اللجوء إلى اسواق الدين العالمية».
وجاء حجم عجز الموازنة للعام المالى المنتهى فى نهاية يونيو عند مستوى مقارب من هذا المعدل الخطر، 245 مليار جنيه، بينما أوقفت حكومة ما بعد 30 يونيو المفاوضات مع الصندوق.
عواصف الثورة لم تهز مراكز الثروة
على الرغم من كل الجدل الذى دار حول عدد من أبرز أثرياء مصر بعد الثورة، بسبب اشتغالهم بالسياسة، أو نتيجة توجيه اتهامات لهم بإهدار المال العام، فإن عواصف الجدل لم تهز مراكز ثروات الكبار بشكل قوى، أو هكذا تخبرنا تقديرات مجلة فوربس.
بنهاية عام 2013 كانت شركة بالم هيلز العقارية تروج بقوة لخبر عودة رئيسها ياسين منصور إلى مصر لمباشرة أعماله، وهو الخبر الذى دعم من أداء السهم فى البورصة بعد الخسائر المالية القوية التى حققها عقب الثورة، ومحاسبة الدولة بعض مالكيها على صفقات أراض اشترتها قبل الثورة.
واستطاعت بالم هيلز أن تقلص من خسائرها بشكل متدرج من 327.3 مليون جنيه فى 2011 الى 134.6 مليون جنيه فى 2012 ، بينما كان «مشروع القطامية» هو الوحيد الذى تعطل بناء على حكم محكمة، وعالجت الشركة ذلك بالمضى فى مفاوضات مع الدولة على إعادة تسعير للأرض وإعداد عقد جديد.
وتمكن ياسين منصور من أن يحافظ خلال السنوات الثلاث الماضية على ثروته الصافية، والتى انخفضت فى تقييم فوربس لعام 2012 من 1.8 مليار دولار الى 1.6 مليار دولار، ثم عاودت الصعود فى تقييم العام التالى الى 2 مليار دولار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه اتهامات بالفساد لياسين منصور فى صفقة بيع أراض مملوكة للدولة، ثم حصل على حكم بالبراءة فى يوليو 2011.
أما نجيب ساويرس فقد دار جدل واسع حول دوره السياسى بعد الثورة خاصة مع تأسيسه لحزب المصريين الأحرار وتنظيمه لقائمة انتخابية فى أول برلمان بعد الإطاحة بمبارك تحت اسم الكتلة المصرية.
وتراجعت ثروة نجيب بنحو مليار دولار عن تقييم فوربس لها فى عام 2011، لتصل فى تقييم 2013 الى 2.5 مليار دولار، وذلك بالرغم من عدم توجيه تهم له بالفساد.
وكان ساويرس من أبرز رجال الأعمال الذين سعوا للتخارج من بعض استثماراتهم فى مصر بعد الثورة، حيث أعلن بعد أشهر من أول انتخابات برلمانية فى مصر حاز فيها التيار الدينى على الأغلبية، عن بيع كامل حصته تقريبا فى موبينيل لفرانس تليكوم، فى فبراير من عام 2012، لتمتلك الشركة الفرنسية 95% من شبكة الاتصالات المصرية، بينما تحتفظ اسرة ساويرس بـ5% منها فقط.
أما الأخ الأكبر لعائلة ساويرس، ناصف، والذى لم يكن له أى دور سياسى، فقد اعتقد الكثيرون أن سلطة اول رئيس ينتمى للإخوان المسلمين، محمد مرسى، كانت تتعمد التضييق عليه من خلال اتهامات له بالتهرب الضريبى فى صفقة بيع شركة أسمنت عبر سوق الأوراق المالية، تمت منذ سنوات، وانتهت تلك الاتهامات بالتسوية مع الحكومة.
وعلى الرغم من كل الجدل الذى دار حول «ناصف»، ونقله لأسهم شركته «اوراسكوم للإنشاء والصناعة» لتقيد فى بورصة أمستردام، فإنه حافظ على ثروته الصافية فى آخر تصنيفات فوربس عند نفس قيمتها فى تقييم المجلة الشهيرة لها عام 2011 بنحو 6.5 مليار دولار.