أدانت السلطات الفلسطينية يوم 29 ديسمبر المماطلة الإسرائيلية في الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى، مؤكدة أنها ستتوجه إلى المحاكم الدولية والهيئات الدولية كرد فعل على ذلك.
جاء ذلك خلال الوقفة التضامنية الذي نظمتها وزارة شؤون الأسرى ونادي الأسير والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين وسط رام الله، تنديدًا بالقرار الإسرائيلي الرسمي بتأخير إطلاق سراحهم تحت حجة أسباب تقنية.
وأكد وزير الأسرى الفلسطينيين، عيسى قراقع، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم"، أن: "هناك محاولات تلاعب إسرائيلية في الاتفاق الذي طرح عشية الدخول في المفاوضات، فحاولت إسرائيل أن تستخدم قضية الأسرى كورقة ضغط ومساومة وابتزاز ومقايضة، بأن تؤجل الإفراج عن الأسرى"، مشددًا على الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي لتأجيل عملية إطلاق سراح الأسرى، معتبرًا ما جرى تلاعبًا مرفوضًا، مبينًا أن أي تلاعب ستكون له نتائج وتداعيات، ومن ضمنها التوجه إلى المحاكم الدولية والهيئات الدولية.
وحذر قراقع من محاولة الحكومة الإسرائيلية التلاعب والتسويف والتنصل من اتفاق الإفراج عن الأسرى القدامى، واستخدامهم أداة للابتزاز السياسي، مؤكدًا رفضه هذا الضغط والابتزاز، بقوله: الإفراج عن الأسرى استحقاق، ومن حق شعبنا أن يتحرر أسراه ويعودوا إلى ذويهم وأبنائهم.
وكان من المفترض الإفراج عن الأسرى يوم الأحد، لكن إسرائيل أجّلت ذلك يومين إضافيين.