الأحد 21 يناير 2018 12:53 م القاهرة القاهرة 15.5°

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل حررت توكيلا لأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة؟

«الأدوات المكتبية»: الأسعار قفزت 160% منذ تعويم الجنيه.. والمبيعات شبه منعدمة

كتب ــ إسلام جابر:
نشر فى : السبت 30 ديسمبر 2017 - 10:52 ص | آخر تحديث : السبت 30 ديسمبر 2017 - 10:52 ص

بركات: «الشعبة» فقدت مصداقيتها لدى التجار لعدم قدرتها على تلبية مطالبهم بسبب تجاهل المسئولين.. والجمارك والدولار والقرار «403» وضعف الرقابة أبرز أسباب ارتفاع الأسعار.. وفوائد البنوك تفوق أرباح المهنة بشكل مضاعف

قال نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال باتحاد الغرف التجارية عمرو بركات، إن أسعار السلع قفزت بنسبة 160% منذ تحرير سعر صرف الجنيه حتى الآن، متابعا: «الأسعار زادت 100% بعد تعويم الجنيه مباشرة، و30% بسبب ارتفاع ضريبة الجمارك وبعض القرارات الحكومية، و30% بعد مرور عام على قرار التعويم ليكون الإجمالى 160%».

وأضاف بركات فى تصريحات لـ«الشروق»، أن أثر ارتفاع الأسعار على الأدوات المكتبية والهدايا ولعب الأطفال بالغ على المهنة وحركة تداول المنتجات، مشيرا إلى أن المستهلك هو الذى يتحمل أى ارتفاعات فى أى سلعة، وأنه فى ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين، أصبحت حركة البيع فى الهدايا ولعب الأطفال شبه منعدمة خاصة وأنها منتجات ثانوية.

وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، أوضح بركات أن تعويم الجنيه ليس المشكلة الوحيدة والأساسية لارتفاع الأسعار ولكن الحكومة جاءت سببا فى ارتفاع الأسعار، بقرارات زيادة ضريبة الجمارك، وقرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل رقم «43»، والذى يلزم المصانع والشركات التى تريد تصدير منتجاتها إلى مصر بالتسجيل أولا بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة للوزارة، مما يشكل صعوبة فى استيراد عدد كبير من السلع ورفع المصانع المسجلة لأسعارها، إضافة إلى تقصير الأجهزة المعنية بالمراقبة على الأسواق ما تسبب فى مشاكل عديدة.

وتابع: «هناك أثر بالغ على المواطنين والتجار، حيث إن كل زيادة تطبق على أسعار المنتجات يتحملها المستهلك النهائى، وفى ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين، حتى وصل حجم تشغيل التجار لأموالهم إلى 20% بحد أقصى، خاصة وأن أصحاب محال الهدايا ولعب الأطفال، وجدوا أن أرباح فوائد البنوك تفوق أرباح محالهم بشكل مضاعف ما دفع عددا كبيرا منهم لترك المهنة».
وأكمل: «فى فترة الثورة وما بعدها مباشرة كان هناك رواج أكثر من الوقت الحالى، فلم تكن هناك كل تلك القيود التى تعرقل مسيرة التجار فيما يخص ارتفاعات الأسعار والضرائب والدولار»، مضيفا: «الشعبة من المفترض أن تكون حلقة الوصل بين التجار والحكومة، لكن الحكومة لا تستجيب عادة لمطالبنا، ما تسبب فى فقدان المصداقية بين التجار والشعبة، حيث عقدت الشعبة عددا من الاجتماعات وخرجت بعدة توصيات وطلبات، لم تلق أى استجابة من المسئولين».

واستطرد: «حاولت التواصل لمرات عديدة مع بعض المسئولين بوزارة الصناعة لإيجاد حلول لبعض مشاكل التجار، ولم يتم السماح لى بذلك، وحتى فى حالة تمثيل أحد المسئولين فى اجتماعات الشعبة يكون تخصصه بعيدا تماما عن متن وسبب انعقاد الاجتماع.. لذلك لا نستطيع التحاور بشكل جدى والخروج بنتائج ايجابية، ما يشير لتجاهل المسئولين لمطالب قطاع كبير يعمل ببيع الأدوات المكتبية والهدايا ولعب الأطفال».

وبشأن كيفية إعادة ضبط الأسواق وخفض ارتفاعات الأسعار، أكد بركات ضرورة خفض الفوائد والضرائب من على سلع تلك المهنة، إضافة إلى خفض سعر الدولار الجمركى، وإتاحة عملة الدولار بالبنوك للتجار حتى يتسنى لهم توفير قيمة السلع التى سيستوردونها، فمع عدم توافر الدولار بالبنوك يلجأ التجار للشراء من الصرافات أو أفراد خارج البنوك، مما يعمل على خلق سوق سوداء تزيد الوضع صعوبة.




شارك بتعليقك