حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة 16 مايو المقبل، للنطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و33 آخرين من أعضاء الجماعة، المتهمين بالتخابر لصالح جهات أجنيبة بهدف هدم الدولة وإفشاء أسرارها.
وجاء قرار المحكمة، اليوم السبت، بغلق باب المرافعة وحجز القضية للحكم بعد أن إنتهت من سماع مرافعة الدفاع عن جميع المتهمين الحاضرين في القضية.
كانت نيابة أمن الدولة، قد وجهت إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013، داخل وخارج مصر، تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد، وهي التنظيم الدولي الإخواني، وحركة حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، بغرض إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة، وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم، بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك.