الصادرات المصرية إلى أوروبا قد تواجه اختبارا شديد الصعوبة، حال استمرار انخفاض قيمة اليورو أمام الدولار، إثر سياسة تحفيز تتبناها القارة العجوز لتنشيط اقتصادها، عبر رفع معدلات التضخم لإنعاش صادراتها.

وتراجع اليورو بشدة أمام الدولار، لدرجة تسجيل أدنى مستوياته فى أكثر من 11 سنة، خلال تداولات أعقبت فوز حزب سيريزا المعارض لإجراءات التقشف بالانتخابات التشريعية فى اليونان، ورغم ارتفاعه الطفيف مجددا، تبقى احتمالات استمرار انخفاضه مفتوحة، فى ظل إعلان البنك المركزى الأوروبى قبل أيام، عن تبنى خطة تحفيزية تتضمن طبع النقود لشراء سندات وأوراق مالية فيما يسمى آلية «التيسير الكمى»، والتى قد تصل قيمتها الى نحو تريليون يورو بواقع 50 مليار يورو شهريا.

ويرى مراقبون أن هبوط العملة الأوروبية سيُضر بالصادرات المصرية بصورة تتجاوز الفوائد على صعيد الواردات، حتى مع انخفاض الجنيه مقابل الدولار، نتيجة تخلى البنك المركزى عن حمايته، وقراره بخفض سعر الفائدة.

مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للنسيج، يرى أن حزمة التحفيز الأوروبية الجديدة ستضيف المزيد من الأعباء على الصادرات المصرية، وأوضح «معظم الصادرات المصرية الى أوروبا تنفذ عبر صفقات مقومة باليورو، ما يعنى أن انخفاضه يضيف تكلفة إضافية على صادراتنا».

وقال طلبة إن ضعف اليورو قد يعنى بعض التحسن الإضافى فى مناطق الدولار (المناطق التى تتعاقد على صادرات مصرية فى صفقات مقومة بالدولار)، مع ارتفاع سعر الدولار فى مواجهة اليورو».

وعلى صعيد الواردات، قال خالد البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن التعويل على انخفاض كلفة مدخلات الإنتاج المستوردة من أوروبا، فى المجال الزراعى «يبدو فى غير محله».

وأوضح: «خسائر قطاع الحاصلات الزراعية من انخفاض اليورو أكبر من أى مكاسب قد يجنيها من تقلص كلفة مدخلات الانتاج الأوروبية، بسبب ضآلة نصيبها فى إجمالى التكلفة».

وترى إيمان نجم، محللة السياسة الكلية فى بنك الاستثمار «برايم»، أن ارتفاع الدولار الأمريكى بالسوق المحلية أمام الجنيه المصرى، ساهم فى انخفاض سعر اليورو مع زيادة الإقبال على شراء العملة الأمريكية.

وقالت نجم إن القلق فى محله فيما يتعلق بتأثر الصادرات المصرية بانخفاض سعر اليورو «من حيث المبدأ»، على حد تعبيرها، «لكن لا ينبغى أن نغفل أن تأثير انخفاض سعر اليورو على الصادرات المصرية لأوروبا محدود إلى حد ما تتمتع به الصادرات المصرية من مميزات ضمن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى».

وتتيح الاتفاقية زيادة حجم الصادرات المصرية الصناعية إلى الأسواق الأوروبية عبر إزالة الرسوم الجمركية وأى رسوم أخرى ذات أثر مماثل، فضلا عن توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التى يمكن تصديرها لدول القارة العجوز إلى أكثر من 100 سلعة مقابل 25 سلعة فقط فى اتفاق 1977،ناهيك عن الحصول على حصص لتصدير سلع زراعية جديدة بشكل حصرى.

كما تتيح تخفيض رسوم دخول بعض المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية، ومد مواسم التصدير لبعض السلع الزراعية، ومضاعفة حصص التصدير للعديد من السلع الزراعية التصديرية الرئيسية التى تصدرها مصر لعدة مرات، وخفض الرسوم الجمركية التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على الكميات الزائدة عن الحصص المعفاة من الجمارك، وكذا زيادة حصص التصدير من أغلب الصادرات الزراعية بنسبة 3% سنويا.