قالت محكمة مستعجل الاقتصادية في حيثيات حكمها بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، والمقامة ضد رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بـ«صفتيهما» وآخرين، إن الحكم جاء تطبيقا لنصوص قانون تنظيم الاتصالات، ولدرء مخاطر استخدامها على الأمن القومي والعام وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وأشارت المحكمة، إلى أن المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 نصت على التزام مقدمي خدمات الاتصالات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة لمستخدميها من المواطنين، ومن الجهات المختلفة للدولة، كما الزمتها بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من جهاز تنظيم الاتصالات والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن الظاهر من الأوراق والمستندات المقدمة أن استخدام خطوط الهاتف المحمول غير المسجلة بيانات مستخدميها بشركات المحمول الثلاثة فيه ضررًا على الأمن والسلم العام وخطرا على أمن مصر القومي ومواطنيها.
وشملت أيضًا الحيثيات، على أن المدعي يعتبر واحدًا من المضارين؛ لأن ذلك يهدد الحياة العامة والخاصة أيضا، إذ أن الخارجين على القانون يستخدمون تلك الخطوط للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وهو ما ثبت في الآونة الأخيرة، ورفضت الدفع الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة، بشأن أن الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة لعدم وقوع ضرر شخصي مباشر عليه.
وأشارت الحيثيات، إلى أن بيع خطوط الهاتف المحمول غير المسجلة فيها بيانات مستخدميها مخالف لنص القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، ويمثل أبلغ الضرر بحقوق المواطنين، ومن ثم يكون الخطر والاستعجال قد توافر بالأوراق، مما جعل أن تقضى المحكمة بحظر بيع تداول أرقام الهاتف المحمول لشركات الثلاثة بمصر، دون تسجيل بيانات مستخدميها.