تسلمت مصر رسميا، السبت، رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، وذلك في جلسة خاصة ضمن القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة اﻹثيويية أديس أبابا.
ووجه وزير الخارجية سامح شكري، الشكر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس جاكايا كيكويتي، رئيس تنزانيا، على قيادته للجنة في العام الماضي، قائلا: «ننوي البناء على ما أنجزته تنزانيا خلال فترة قيادة الرئيس كيكويتي، للجنة بالتعاون مع الدول الشقيقة أعضاء اللجنة للدفاع عن المصالح الإفريقية، ولحماية بلداننا من انعكاسات ظاهرة تغير المناخ.
وأضاف «شكري»، أن الفترة المقبلة تحتم استمرار المفاوضين الأفارقة في أداء مهامهم لضمان حصول دول القارة على وسائل التنفيذ، ومنها التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، للتكيف مع آثار تغير المناخ، على أن ينعكس ذلك في الاتفاق الجديد الجاري التفاوض بشأنه في إطار اتفاقية تغير المناخ.
وأكد وزير الخارجية، أن تغير المناخ يشكل مخاطر حقيقية في الدول الإفريقية، حيث إن عددًا من دولنا ومنها مصر سيتأثر سلبًا بارتفاع منسوب مياه البحار، والبعض الآخر يواجه ظروفًا مناخية متطرفة مثل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والأمطار الغزيرة، مما يؤثر بصورة مباشرة على قدراتنا التنموية، وينعكس بالسلب على الأمن الغذائي لدولنا الذي أصبح مهددًا بسبب موجات الجفاف والتصحر التي تضرب دول القارة.
وأشار إلى أنه ليس من المنطقي أن تتحمل دول إفريقيا مسؤولية خفض الانبعاثات، دون الأخذ في الاعتبار المسؤولية التاريخية لانبعاثات الدول المتقدمة التي مكنتها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة، خاصة وأن انبعاثات دول القارة لا تزيد عن 4% من إجمالي الانبعاثات العالمية.
وأوضح أن دول القارة بذلت جهودًا حثيثة لإنجاح جولة المفاوضات الأخيرة الخاصة بمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ التي عقدت في ليما في ديسمبر الماضي.
ودعا الوزير، الدول المتقدمة لتلبية احتياجات الدول الأفريقية من الدعم المالي اللازم، مشددًا على أن العبرة ليست بصياغة اتفاق يحتوي على بنود نظرية قد تكون غير قابلة للتطبيق، بل بالقدرة على تنفيذ الاتفاق القانوني الملزم من خلال إيجاد الدعم المالي الكافي والدائم والقابل للتنبؤ، وصياغة آليات يمكن من خلالها تيسير عملية نقل وتوطين التكنولوجيا البيئية دون أن تشكل حقوق الملكية الفكرية عائقاً لذلك.