قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار الجمهوري الصادر اليوم برفع الجمارك على مجموعة كبيرة من السلع غير مفهوم، وجاء تحت راية حماية الصناعة المصرية والنتيجة أنه أضر بالمسهلك.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه لا يوجد مبرر لرفع الجمارك على السلع التي تم إعلانها، مؤكدًا على أن هناك اتفاقيات دولية تحكم مصر في هذا الشأن ومنها اتفاقية التجارة العالمية، التي تحدد قيمة الرسوم الجمركية، وما فعلته مصر يعتبر كسر للاتفاقيات الدولية.
وعن رد الفعل الخاص بالدول التي تم رفع الجمارك على سلعها، قال «شيحة»، إنه من المتوقع أن تمنع هي الأخرى دخول المنتجات المصرية أراضيها إعمالا لمبدء «المعاملة بالمثل»، أو اللجوء إلى المؤسسات الدولية المشرفة على تنفيذ الاتفاقيات لاختصام مصر.
وأشار «شيحة»، إلى أن المتضرر الوحيد من القرار هو المستهلك خاصة وأنه سيتم رفع أسعار السلع بالأسواق، إضافة إلى أنه لا يوجد بديل مصري لمعظم السلع التي تم رفع الجمارك عليها.