قال التقرير الصادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بعنوان "نحو الإفراج عن مصر"، إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبًا إلى جنب مع قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وتقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل "السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين"، بحسب المركز.

يأتي ذلك في الذكرى الـ89 لإلغاء هذا القانون، حيث استند التقرير لأكثر من 20 وثيقة تاريخية فضلاً عن المخاطبات الرسمية ومضابط البرلمان المصري بغرفتيه (النواب والشيوخ)، والتي حصل على بعضها من مقر الأرشيف الوطني البريطاني بلندن.

وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة: "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وطالب، حسن، بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.

ووفقا للتقرير فإنه اعتبر أن الحكومات المتعاقبة سارت على درب الاحتلال حتى بعد بلوغ الاستقلال، ووصولاً لعصرنا الحالي، فقط استعاضوا عن قوات الاحتلال، بالشرطة "الوطنية" المصرية لإخراس وقمع أصوات مواطنيهم.

ولفت التقرير إلى أن المشرع المصري تمسك بما وصفه "بالفلسفة القمعية" ذاتها، معتمدًا على الجمل الفضفاضة والمصطلحات المطاطة التي تطلق سلطة قوات الأمن دون قيود، بل وتبيح استخدام الأسلحة النارية القاتلة ضد المتظاهرين السلميين.

واشار التقرير إلى أن المذكرة الإيضاحية لقانون إلغاء قانون التجمهر، والتي تقدم بها عام 1926 النائب محمد يوسف بك عضو مجلس النواب عن كفر الدوار، عن السبب الأساسي لرفض البرلمان المصري لقانون التجمهر، ذلك السبب الذي مازال قائمًا حتى يومنا هذا، والذي يكمن– حسب نص المذكرة- في كونه قانون استثنائي أقرب للأحكام العرفية، يفتش في النوايا، تم القضاء عليه بموجب الدستور (عام 1923) الذي أقر حرية الاجتماع.

وأضاف تقرير المركز: "لم يستطع البريطانيون تبرير استمرار سريان هذا القانون أمام شعبهم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، بينما فرضه الحكام المصريون بعد الاستقلال على مواطنيهم بكل خفة ويسر، ولازالوا يتمسكوا به رغم مرور 103 عام على صدوره و89 عامًا على إلغائه".

اقرأ أيضا:

دراسة تاريخية: قانون التجمهر المطبق حتى الآن ألغي عام 1928