علق الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، علق على ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 5% في الربع الأول من العام المالي الحالي، للمرة الأولى منذ عام 2008، قائلًا إن الفترة الأخيرة شهدت استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وحراك في صناعات البتروكيماويات والأسمنت والحديد، وإنشاء عدة مشروعات قومية كبرى، مثل شبكة الطرق والكباري والأنفاق وإقامة المدن الجديدة، ما يتم ترجمته في معدل نمو إيجابي.
وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مع الإعلامي معتز عبد الفتاح، والإعلامية لبنى عسل، مساء الأربعاء، أن مصر تشهد معدلات بطالة مرتفعة، لكنها بدأت في الانخفاض مع زيادة معدل النمو، متابعًا: «يدخل سوق العمل 800 ألف حالة طلب وظيفة جديدة سنويًا، إذا أنا عاوز اقتصاد ينمو ويخلق مليون فرصة على الأقل عشان البطالة المتراكمة، حتى يشعر المواطن بالنمو، ما يتطلب زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 7 أو 8%».
وتابع: «معدل النمو قبل ثورة 2011 كان يصل إلى 7%، والناس كانت تشعر بوجود وظائف لكن يصحبها شعور بعدم الرضا، لأنه لم يكن هناك إعادة توزيع عادلة، تُشعر المواطن بهذا النمو، هناك نمو لكن أين هو على الأرض؟ أين الحماية الاجتماعية ومشروعات السكن الاجتماعي، وتحسين شبكات الطرق والكباري والكهرباء والمياه؟ كانت أرقام جيدة لكن المواطن لم يشعر بها على أرض الواقع».
وأوضح أن قرارات الإصلاح الاقتصادي تسبب الأذى للمواطنين، لكنه يعود عليهم بالنفع تدريجيًا في تحسين المرتبات، الدعم النقدي، تخفيض ضرائب المرتبات، زيادة الدعم في البطاقات التموينية، وخلق فرص عمل حقيقية، فضلًا عن تطوير الخدمات المقدمة في مجال الصحة، والسكن الاجتماعي وإيقاف العشوائيات، بالإضافة إلى تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي، مستطردًا: «أنه حينما يتحرك الاقتصاد بشكل إيجابي يتم إعادة ضخ العائد في الخدمات التي يلمسها الناس، المواصلات، السكة الحديد، المترو، توفير وظائف، ارتفاع المرتبات».
يُذكر أن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أعلن أمس الثلاثاء، خلال مشاركته في مؤتمر «الأزهار للجميع...تعزيز فرص العمل والنمو الشامل في العالم العربي»، بمدينة مراكش المغربية، أن معدل النمو في مصر بلغ 5% في الربع الأول من العام المالي الحالي وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008.