أعلنت السلطات السعودية، أمس الأربعاء، انتهاء الحملة على الفساد التي شملت العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين، مشيرة مصادرة نحو 106 مليارات دولار.
وجاء في بيان عن الديوان الملكي أن "اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها"، وأضاف البيان أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طلب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنهاء أعمالها، و"قد وجه الأمر بالموافقة على ذلك"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وأوضح البيان أن الحكومة كانت قد استدعت 381 شخصا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار الحملة التي بدأت في نوفمبر2017 ونتج عنها استعادة أكثر من 400 مليار ريال ما يعادل 106 مليارات دولار، من خلال إجراءات تسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وصودرت لديهم عقارات وشركات وأوراق مالية وغير ذلك.
وأضاف البيان أن النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصا لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، كما رفض 8 أشخاص التوصل إلى تسوية وظلت تهمة الفساد ثابتة عليهم.
وفي بداية الحملة جرى احتجاز الكثير من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة بالمملكة في فندق ريتز كارلتون في الرياض لنحو 3 أشهر.
من جهتها، اعتبرت كارين يونج الباحثة المقيمة بمعهد أمريكان إنتربرايز في واشنطن أنه من الصعب القول ما إذا كانت الحملة ناجحة.
وأضافت يونج: "النبأ السار هو أن الحكومة تشير في ما يبدو إلى أنها تريد المضي قدما أما بخصوص السياسة الخارجية للسعودية وسياساتها الداخلية، وخاصة تجاه النشطاء المدنيين، فلا تزال هناك مخاوف شديدة تجاهها في الغرب".
من جهته، ذكر علي شهابي رئيس معهد الجزيرة العربية في واشنطن، أن إنهاء الحملة عكس محاولة من جانب الحكومة لمعالجة الانتقادات الدولية للافتقار للإجراءات القانونية السليمة وللشفافية.
وقال شهابي: "سيعبر المنتقدون الآن عن استيائهم من غياب الأسماء ونقص التفاصيل بشأن كل قضية، لكن علينا أن نتذكر أن الأفراد أنفسهم لا يرغبون في ذكر أسمائهم".