قال مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة لـ«الشروق»، اليوم الأحد، إنَّ «الهيئة ستطعن على الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، ببطلان قرار الرئيس بتعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام، بعد وصول حيثيات الحكم إليها، باعتبارها محامى الحكومة».
وأضاف المصدر أن الهيئة ستطعن فى الحكم نيابة عن رئاسة الجمهورية، ووزارة العدل، مرجحًا أن يطعن المستشار طلعت عبدالله على الحكم بشخصه، وليس بصفته الوظيفية كنائب عام، نظرًا لورود اسمه فى الحيثيات مُجردا من الصفة.
وأوضح المصدر لـ«الشروق» أنه يحق للمستشار طلعت عبدالله أن يطعن على الحكم بشخصه نيابة عن نفسه، وفى حال رغبته فى الطعن بصفته ستكون هيئة قضايا الدولة هى الجهة التى ستتقدم بالطعن عنه.