أكد المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة أن مشروع قانون العقوبات الجديد لا يزال قيد المشاورات وقابل للإضافة والحذف والإضافة وفق ما يرتأيه المجموع الوطني. مشيرا إلى استعداده لتلقى كافة الملاحظات ودراستها تحقيقا لمصلحة الشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس التشريعي بغزة في بيان صحفي اليوم النواب من كافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في إثراء مشروع القانون بملاحظاتهم المهمة.مطالبا الحقوقيين والمؤسسات المهنية والإعلامية بتحري الدقة والموضوعية والمهنية عند توجيه النقد لأي مشروع قانون يناقشه المجلس.
وكانت فصائل ومنظمات حقوقية فلسطينية قد أكدت أن طرح المجلس التشريعي بغزة وكتلة حماس البرلمانية لقانون جديد للعقوبات بديلا عن قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936ويتضمن عقوبة الجلد "غير قانوني" وسيكون له تداعيات على بنية المجتمع الفلسطيني ووحدة نسيجه الداخلي.
ودخل على خط الرافضين لمشروع القانون الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الذي أكد أن التشريع هو أحد مهام أعضاء المجلس التشريعي، ويجب أن لا يشرع للكل الوطني فصيل بمفرده مهما كان حجمه.