أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الصراع في سوريا، أدى إلى نزوح ما يقرب من نصف الشعب السوري، مشيرا إلى أن عدد النازحين داخل سوريا نتيجة للصراع الدائر الممتد حالياً بلغ نحو سبعة ملايين نازح وبلغ عدد اللاجئين لخارج البلاد حوالي 4 ملايين لاجيء.

وأضاف شكري، في كلمته، اليوم الثلاثاء، أمام المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، إن أعداد الضحايا في سوريا وصلت إلى ما يربو على 200 ألف قتيل وأضعافهم من الجرحى والمصابين "، مشيدا في الوقت ذاته باستضافة الكويت للمرة الثالثة لمؤتمر دعم الوضع الإنسانى فى سوريا، وهو مؤتمر له تأثير بالغ على الأزمة السورية كونه يُساهم عملاً فى تخفيف معاناة الأشقاء السوريين الذين اضطروا لترك منازلهم حماية لأنفسهم ولأولادهم.

وقال في كلمته خلال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين الذي تنظمه دولة الكويت "لقد مرت أعوام أربعة كاملة على بدء الأحداث فى سوريا، فما انطلق فى مهده احتجاجاً سلمياً وتعبيراً عن تطلعات الشعب السورى فى حياة ديمقراطية تعددية، لم يتم التعامل معه بالأسلوب الواجب، فتحول حرباً يموت فيها أو يُشرد الأطفال والنساء وأبرياء كثيرون دون حتى أن تكون لتضحياتهم أية نتيجة، فالحرب وبكل أسف مستمرة ولم تلح فى الأفق حتى الآن بوادر انفراج الأزمة".

وأضاف شكري، "كثيراً ما أتساءل عندما أطلع على مشاهد الأطفال القتلى والمشردين منهم واليتامى ... أليس هؤلاء مثل أولادنا وأحفادنا ؟.. أليس لديهم تطلعات وطموحات فى أن يصبحوا أعضاء فاعلين فى مجتمع صحيح ؟.. أليس من واجبنا عليهم أن نسعى صادقين لمساعدتهم بكافة الوسائل ولاسيما عبر العمل على إنهاء هذه الأزمة؟".

ووجه الشكر إلى كل الدول المضيفة للاجئين السوريين على الدعم والمساندة التي يقدمونها لأشقائنا السوريين الذين يعانون من ويلات الحرب في بلادهم. كما أتوجه بالشكر إلى العاملين في المنظمات الإغاثية، سواءً تلك العاملة في سوريا أو تلك التي تعمل مع اللاجئين السوريين، وأتقدم بالشكر كذلك إلى المانحين الدوليين وبخاصة المشاركين اليوم في هذا المحفل.

وتابع وزير الخارجية، أنه "على الرغم من الأعباء الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد والبنية التحتية في مصر نتيجة للتطورات التي شهدتها البلاد والمنطقة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، فإن الحكومة المصرية قد اتخذت قرارا يسمح بتقديم الخدمات العامة بشكل كامل ومجاني للأخوة السوريين مثلهم في ذلك مثل المواطنين المصريين، حيث يحصلون على ذات الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم، وهي القطاعات التي تحظى بدعم مالي كبير من الحكومة المصرية، حيث تقدم الحكومة خدماتها في تلك القطاعات بدون مقابل".

وفي هذا الإطار فإن مصر تعد الأعلى في معدلات التحاق اللاجئين السوريين ممن هم فى سن الدراسة من بين الدول المضيفة للاجئين، إذ وصل عدد المسجلين في المدارس إلى حوالى 39 ألف طالب، وعدد المسجلين في الجامعات بلغ 14 ألفاً في العام الدراسي الحالي. ويبلغ العبء المالي الواقع على بند واحد من بنود الميزانية المصرية من جراء استضافة اللاجئين السوريين، وهو بند الدعم، إلى ما قيمته مليار جنيه مصري أي ما يعادل نحو مائة وخمسة عشر مليون دولار أمريكي.

وشدد شكري على أن مصر تدعم المسار المزدوج الجديد لخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين (3RP)، والذي يعتبر الأول من نوعه من حيث التركيز على أهمية تطوير قدرات المجتمعات المضيفة للاجئين بنفس درجة التركيز على معالجة الأبعاد الإنسانية لأزمة اللاجئين.

وقال وزير الخارجية، "نأمل أن يساعد هذا النهج المجتمعات المضيفة للاجئين والحكومات الوطنية على توفير الاحتياجات الضرورية اللازمة لمواجهة التحديات والأعباء التي يفرضها وجود تلك الأعداد الكبيرة من المواطنين السوريين بشكل يضمن الاستمرار في تقديم الدعم لهم.

وأضافشكري، أن "المجتمعات المضيفة تتطلع لأن توفر المساعدات المقدمة من المانحين الدوليين، ما يتعدى الاحتياجات الأساسية لاستضافة الأخوة السوريين، بل أيضا المساهمة في المكون الخاص بـ «الصمود» في الخطة وهو المتعلق بتنمية وتطوير قدرات المجتمعات المضيفة".

وأعرب عن تضامن مصر، والتأكيد على عزمنا على استمرار وتطوير ما بدأناه، نجتمع للنظر والتنسيق في اتخاذ إجراءات إضافية من شأنها زيادة انخراط المجتمع الدولي في تخفيف المعاناة وتوفير الاحتياجات الأساسية لأشقائنا المنكوبين وبخاصة الأجيال الجديدة من الأطفال السوريين.

ودعا شكري المانحين الدوليين للوفاء بتعهداتهم كاملة، لضمان ألا ينشأ جيل مفقود من الأشقاء السوريين لا يحظى بنصيبه من الخدمات الأساسية، وتأمل الحكومة المصرية قيام المانحين الدوليين بالاعلان عن تعهدات مالية تقدم فى الاطار الثنائى للمكون الخاص بـ "الصمود" بما يسهم فى دعم قدراتنا الوطنية للاستمرار فى دعم اللاجئين السوريين.