أنصار حكومة طبرق يتهموننى بالانحياز لفجر ليبيا.. وطرابلس تتهمنى بمعاداة الإسلام

متفائل بانفراجة قريبة ووجود حكومة وحدة وطنية يعجل بهزيمة الإرهاب

دبلوماسى عربى: عرضنا على فجر ليبيا 10% من حكومة الوحدة وليس شرطًا وجود الإخوان فيها

مجلس الأمن أقر المقترح المصرى بمحاربة الإرهاب فى ليبيا عبر التعاون مع الحكومة الليبية

فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» قال برناردينو ليون المبعوث الدولى للأمم المتحدة إلى ليبيا إنه لا ينحاز لأى طرف من الأطراف فى ليبيا، وهدفه التوصل إلى حل للأزمة تشارك فيه كل القوى السياسية هناك بما يسمح بالتصدى للإرهاب وهزيمته.

وسألت «الشروق» ليون ــ الذى كان حاضرا فى افتتاح القمة العربية فى شرم الشيخ أمس الأول السبت ــ: هل الربط الدولى بين محاربة الإرهاب فى ليبيا وبين التوصل إلى حل سياسى شامل يعنى تقديم جائزة للإرهابيين؟ فرَدّ قائلا: «بطبيعة الحال لا نقصد ذلك، لكننا نقول إننا ينبغى إن نسير فى طرق متوازية بمعنى أن نسعى للوصول إلى حل يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية وفى نفس الوقت ستقوم هذه الحكومة بالقضاء على الإرهاب».

ويعتقد ليون أن السير فى طريق واحد هو الذى سيقود إلى حدوث عدم توازن، وأضاف ليون أنه متفائل بحدوث انفراجة فى الأزمة الليبية عما قريب.
وردا على سؤال عن عدم وجود تحالف دولى لمحاربة داعش فى ليبيا كما هو الحال فى العراق، قال ليون إن الفارق الجوهرى بين الحالتين هو وجود مؤسسات للدولة فى العراق تساعد فى الحرب ضد الإرهاب، وغيابها شبه التام فى ليبيا.

وعن رأيه فى الاتهامات الموجهة اليه من بعض وسائل الإعلام المصرية بأنه يحابى جماعة الإخوان ومجموعة فجر ليبيا، رد ليون ضاحكا بأن الإخوان ومجموعة طرابلس يتهمونه بأنه يحابى حكومة طبرق بل ويعادى الإسلام.

المعروف أن ليون ــ وهو دبلوماسى إسبانى ــ شارك فى الوساطات الدولية بين الحكومة المصرية وجماعة الإخوان قبل فض اعتصام رابعة العدوية منتصف عام ٢٠١٣ كمساعد للسيدة كاترين أشتون مسئولة العلاقات الدولية السابقة فى الاتحاد الأوروبى وهى المحاولة التى لم تكلل بالنجاح واتهمه بعض الإعلام المصرى بأنه يحاول إعادة الإخوان إلى السلطة فى ليبيا بعد أن فشل فى ذلك فى مصر.

ويقول ليون إنه من مصلحة ليبيا اشتراك كل القوى والأحزاب التى تؤمن بالعمل السياسى فى العملية السياسية حتى يتم عزل المتطرفين والإرهابيين.

فى سياق ذى صلة قال دبلوماسى عربى بارز شارك فى أعمال القمة العربية فى شرم الشيخ إن مجلس الأمن الدولى أصدر قرارا فى غاية الأهمية مساء الجمعة الماضية بشأن ليبيا يعتبر استجابة بصورة كبيرة جدا للمقترح المصرى والعربى الذى تم تقديمه لمجلس الأمن قبل أسابيع. ولعبت الأردن العضو العربى فى المجلس دورا مهما فى إصداره إضافة إلى الحكومة الليبية.

الدبلوماسى المصرى الذى يتابع الوضع فى ليبيا بصورة دقيقة قال إن مجلس الأمن أصدر قرارين؛ الأول يمدد لبعثة الأمم المتحدة فى ليبيا لمدة ستة أشهر، والثانى يطالب بوقف إطلاق النار فورا لكن غالبية المتابعين أغفلوا فقرة مهمة فى القرار وهى أن مجلس الأمن تبنى عمليا المقترح المصرى حينما اعترف أولا بوجود مشكلة إرهاب فى ليبيا والأهم أنه دعا إلى محاربة هذا الإرهاب بالتعاون مع الحكومة الشرعية المنبثقة عن البرلمان الموجود حاليا فى طبرق.

تقول هذه الفقرة إنه :«يجب على كل أعضاء الأسرة الدولية أن تتصدى بكل الوسائل التى تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى لجميع الأعمال الإرهابية التى تهدد السلم والأمن العالمى سواء ارتكبتها داعش أو قوى متحالفة معها أو قريبة منها مثل أنصار الشريعة أو بواسطة أفراد أو جماعات على صلة أو تدعم تنظيم القاعدة. على أن يتم التصدى لهذه الأعمال الإرهابية بالتنسيق مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا».

من وجهة نظر هذا الدبلوماسى فإن الفقرة تعنى أن مجلس الأمن يقر الضربة المصرية التى تم توجيهها إلى داعش فى درنة قبل أسابيع والأهم أنه يقر بتوجيه أى ضربات مماثلة فى المستقبل مادامت تتم بالتعاون مع الحكومة الشرعية.

لكن المصدر الدبلوماسى لم يخف استياءه من رفض مجلس الأمن رفع حظر بيع الأسلحة إلى الجيش الوطنى الشرعى فى حين يستمر تدفق الأسلحة إلى الإرهابيين ومجموعة فجر ليبيا عبر البحر من بلدان صارت معروفة للجميع.

وأشار المصدر المصرى إلى أن التقرير الذى قدمه ليون للمجلس كان متوازنا ومهما ويتجاوب مع الشرعية الموجودة فى طبرق وبنغازى.

من ناحيته، كشف المصدر العربى عن محاولة إخوان ليبيا الضغط على ليون خلال المفاوضات الأخيرة بأن يكون هناك مجلسان تشريعيان أو غرفتان، الأولى لمجموعتهم والأخرى لبرلمان طبرق لكن ليون رفض هذه الفكرة بعد أن رفضتها كل من الحكومة الشرعية إضافة إلى الرفض المصرى والعربى.

وعلمت «الشروق» أن الرد الذى تلقته مجموعة فجر ليبيا هو أنها حصلت على أقل من عشرة فى المائة فى آخر انتخابات وبالتالى عليها أن تشارك فى حكومة الوحدة الوطنية المقبلة بنفس النسبة أو قريبا منها. والأهم من كل ذلك أن تعلن فجر ليبيا رفضهما الكامل لكل أشكال الإرهاب وأن تتوقف عن أى تعاون علنى أو مستتر مع أى جماعات إرهابية أو قريبة من الإرهابيين ليس فقط فى ليبيا بل فى كامل المنطقة.

وعلمت «الشروق» أيضا أن حكومة الوحدة الوطنية المزمعة قد لا تضم بالضرورة ممثليين لجماعة الإخوان باعتبار أن مجموعة فجر ليبيا تضم أطيافا أخرى بخلاف جماعة الإخوان كما يقول دبلوماسى مغاربى وهو النهج الذى تتبناه كل من تونس والجزائر وتحاول إقناع الحكومة المصرية والحكومة الليبية المؤقتة به.

وقال بلوماسى مصرى إن القاهرة لا ترفض الحل السياسى فى ليبيا بل تشجع عليه لكن ما ترفضه هو ان تتم مكأفاة الارهابيين أو أى طرف يرفع السلاح ولديه ميليشيا ويعتقد انه سيحقق مكاسب سياسية من وراء استخدام العنف والإرهاب.