أعلن البنك المركزي عن تراجع المعدل الشهري للتضخم بشكل ملحوظ خلال فبراير الماضي إلى 2.63% من 4.07% خلال يناير السابق له، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 30.25% في فبراير2017 مقابل 28.14% في يناير.

وقال بيان للمركزي اليوم الجمعة، إن أسباب قيام لجنة السياسية النقدية في اجتماعها بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 14.75% و15.75% على التوالي إلى أن أثر انتقال ارتفاع التكاليف على المعدل الشهري للتضخم بدء في الانحسار، منوها بأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية هو المساهم الرئيسي فى ارتفاع التضخم الأساسي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار عدد قليل نسبيا من السلع الاستهلاكية.

وأضاف المركزي أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي تراجع إلى 2.61% في فبراير 2017 من 5% يناير 2017، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 33.1% في فبراير 2017 مقابل 30.86% في يناير.

وأوضح أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 3.8% في الربع الثاني من العام المالي 2016/2017 مقابل 3.4% خلال الربع الأول من ذات العام، وجاء ذلك متمشيا مع انخفاض معدل البطالة إلى 12.4% فى الربع الثاني من عام 2016/2017 من 12.6% في الربع الأول من ذات العام بعد بلوغ ذروته 13.4% في الربع الثاني من العام المالي 2013/2014.

وأشار إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تشير إلى أنه بالرغم من الارتفاعات الطفيفة في أسعار السلع الأساسية إلا أن معدل كل من التضخم والنمو العالمي مازال ضعيفا مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية.

ومن الناحية النقدية بين المركزي تأثر معدل النمو السنوي للسيولة المحلية بفروق إعادة تقييم مكوناتها بالعملات الأجنبية وبعد استبعاد أثر سعر الصرف ويرجع ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية فى الفترة من نوفمبر 2016 وفبراير2017 إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية، وهو ما يتضح من ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، وفي ذات الوقت استمرت عمليات امتصاص فائض السيولة بواسطة عطاءات الودائع طويلة الأجل فى تقييد الأوضاع النقدية.

وتوقع المركزي انخفاض المعدل السنوي للتضخم على المدى المنظور، بعد الانتهاء من تمرير أثار ارتفاع التكاليف، وانحسار المعدلات الشهرية للتضخم، مدعومة بتقييد السياسة النقدية من خلال استباقية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، وامتصاص فائض السيولة لمدة أطول وكذلك تأثير فترة الأساس.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أن الأسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة، مؤكدة أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية وكذلك توازنات المخاطر ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.