ناشد نادى قضاة مصر، جموع القضاة بالوقوف صفا واحدا فى أزمة تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التى وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ، محذرا من يخرج عن الصف بعرض أمره على الجمعية العمومية، معربا عن أمله فى إصدار مجلس القضاء الأعلى بيانا مسببا برفض هذه التعديلات حتى لو لم يُعرض عليه.
وأكد النادى فى بيان له، أنه فضلا عن عدم دستورية وعوار النص الذى تضمنه التعديل أحاله البرلمان إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن إساءة بالغة واستهانة بالقضاء وإهانة له، مشيرا إلى أن النادى يحتفظ بحق الرد عليها قانونا.
وأضاف البيان أن مجلس إدارة النادى يتابع ويدير الأزمة وفقا لمقتضيات الأحداث، وجميع الخيارات والقرارات الحاسمة مطروحة وبكل قوة، فى سبيل استقلال القضاء، كل فى حينه وسيعلن عنه ﻻحقا، مشيرا إلى أن بقاء مجلس إدارة نادى القضاة مرهون بالحفاظ على استقلال القضاء وصون حقوق القضاة.
وأكد نادى القضاة، أن مطالبة مؤسسة الرئاسة بالتدخل جاء احتكاما للمادتين 5 و 123 من الدستور، وأنه فى وقت الاعتداء على استقلال القضاء يتعين على جميع القضاة أن يقفوا صفا واحدا دفاعا عنه، بعيدا عن الخلافات والمصالح الشخصية، وأن من يخرج عن الصف ﻻ بقاء له بين القضاة.
وأشار بيان النادى إلى واقعة عزل النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، وتداعياتها، لأخذ العبرة والمثل، لافتا إلى أن مجلس إدارة النادى سيعرض أمر من يخرج عن صف القضاة أى من كان على الجمعية العمومية للنادى للنظر فى أمر شطب عضويته.
وفى سياق قريب؛ قال المستشار عبدالستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، إن هناك قوانين كثيرة متعلقة بالقضاء فى حاجة إلى تعديلات، وليس من المعقول أن تختزل السلطة التشريعية، إصلاح منظومة العدالة فى مشروعات قوانين من شأنها إثارة الأزمات.
وأضاف إمام فى تصريحات لـ«الشروق» أن مشروع قانون خفض سن القضاة إلى 60 عاما، لا يتناسب مع هذه المرحلة التى تعانى فى الأساس من بطء التقاضى ونقص فى عدد القضاة، مشيرا إلى أن القضاء فى حاجة دائما إلى خبرات متراكمة، وطرح مثل هذه القوانين لن يفيد فى الوقت الراهن.