أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى، اللواء عادل المرسى، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يسعى إلى مد حالة الطوارئ المقرر انتهاؤها اليوم، موضحا أنه لا يجوز للمجلس العسكرى مدة الطوارئ بمفرده، طبقا للإعلان الدستورى.
وأضاف المرسى أن الإعلان الدستورى منح المجلس العسكرى، سلطات، من بينها السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية، ومن ثم فإذا أراد إعلان حالة فيجب عرض الأمر على مجلس الوزراء، ثم عرضه على مجلس الشعب.
وأوضح أنه فى حالة حدوث أعمال شغب أو حوادث مشابهة، يجوز للمجلس العسكرى أن يتخذ الاحتياطات الأمنية لحماية البلاد من خلال تكثيف الأمن بالمنشآت الحيوية، والممتلكات العامة والخاصة، لحمايتها باعتباره يقوم بسلطات رئيس الجمهورية، المكلف بحماية أمن البلاد فى الداخل والخارج. وكان قد مدت حالة الطوارئ بمقتضى القرار رقم 126 لسنة 2010 الذى نص فى المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين، اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 31 مايو 2012، وبموافقة مجلس الشعب.