- الوزارة تنتهي من خطة تطوير شركات القطاع يوليو المقبل
تدرس وزارة قطاع الأعمال العام، تعديل النظام الأساسي لبعض شركات قطاع الأعمال العام، لتتمكن من تعزيز قدرتها في الحصول على تمويل لإعادة تطويرها، وفقا لتصريحات الوزير أشرف الشرقاوي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «أدوات التمويل غير المصرفي للقطاعين العام والخاص»، الذي نظمته هيئة الرقابة المالية، اليوم الثلاثاء.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن "النظام الأساسي للكثير من الشركات التابعة للقطاع لا يسمح لها بالحصول على تمويل من مصادر مختلفة غير مصرفية، مما يتطلب تعديله"، مشيرا إلى أن هناك وسائل تمويل مختلفة غير مصرفية لا تنظر إليها الكثير من الشركات "قد تكون أقل تكلفة وأسهل في الإجراءات"، مثل طرح سندات أو التأجير التمويلي والتوريق.
وأشار إلى أن الوزارة ستنتهي من خطة تطوير شركات القطاع في يوليو المقبل.
وبحسب الوزير، تعتمد خطة التطوير على نحو 7 محاور رئيسية، نافيًا أن يكون التطوير يعني خصخصة الشركات، لكنه لم يستبعد أن تكون جزءًا من الخطة.
وقال إن محاور التطوير تتضمن إعادة هيكلة العمالة، والهيكلة الفنية والتكنولوجية، واستغلال الأصول غير المستغلة عبر إبرام شراكات مع القطاع الخاص، وتطوير الإفصاح والحوكمة، وأخيرًا توفير وسائل التمويل.
وتستغرق عملية التطوير المرتقبة عامين بحسب الخطة التي يتم إعدادها حاليا.