رحب­ المؤتمر الثالث­ للبرلمانيين­ العرب­، حول­ قضايا­ الطفولة­ بمبادرة­ الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد­ حاكم­ الشارقة­ بدولة­ الإمارات، باستضافة­ مقر­ برلمان­ الطفل­ العربي­ وأمانته­ العامة­ بإمارة­ الشارقة،­ وتقديم­ كافة­ أشكال­ الدعم­ وتحمل­ كافة­ تكاليفه­.

وطالب­ المؤتمر،­ في­ ختام­ أعماله­ بمقر­ الجامعة­ العربية­، الثلاثاء، البرلمانات­ العربية­ إعطاء موضوعات حقوق­ الطفل­ الأهمية­ الواجبة­ نظرًا­ لتأثيرها­ المباشر­ على­ مستقبل­ المنطقة­ العربية­، كما طالب­ المؤسسات­ الإقليمية­ والدولية­ بتعزيز­ وتطوير­ آليات­ مراقبة­ حقوق­ الأطفال­ الفلسطينيين­ التي­ تنتهك­ جراء­ سياسات­ الاحتلال­ الإسرائيلي­.

ودعا­ المؤتمر­ إلى­ مراجعة­ كافة­ التشريعات­ الوطنية­ الخاصة­ بحقوق­ الطفل­ لضمان­ مواءمتها­ مع­ أحكام­ اتفاقية­ حقوق­ الطفل­ وبروتوكولاتها­ الاختياريين،­ والاتفاقيات­ الدولية­ الأخرى­ المعنية­ بالطفل­، مع­ مراعاة­ أحكام­ الشريعة­ الإسلامية­ في­ هذا­ الشأن­.­

وحث­ المؤتمر،­ في­ توصياته­ الختامية­، الدول­ الأعضاء­ التي­ لم­ تصادق­ بعد­ على­ البروكوتولين­ الاختياريين­ وكافة الاتفاقيات­ الأخرى­ المعنية­ بالطفل.

­وطلب­ المؤتمر، من­ الأمانة­ العامة­ مخاطبة­ الدول­ الأعضاء­ لموافاتها­ بالتشريعات­ الحديثة­ بمجال­ حقوق­ الطفل­ لإعداد­ دراسة­ مقارنة­ لتعميمها­ على­ الدول­ العربية­ لتحقيق­ الاستفادة­ القصوى­ منها­.­

كما­ طالب­­ الدول­ الأعضاء بتكثيف­ الجهود­ من­ أجل­ تعزيز­ وضع­ آليات­ وطنية­ لمراقبة­ تنفيذ­ اتفاقية­ حقوق­ الطفل­ وضمان­ احترامها­،­ وإيجاد­ آليات­ الشكاوى­ والرصد­ والتبليغ­، والعمل­ على­ تطوير­ نظم­ الإحالة­ والمتابعة­ وخاصة­ فيما­ بعد­ مرحلة­ التبليغ­ وتبادل­ الخبرات­ الناجحة­ بين­ الدول­ العربية­ في­ هذا­ الشأن،­ وتخصيص­ الموارد­ المالية الكافية خلال عملية رصد الموازنات ­الوطنية للوفاء بحقوق الطفل.

واعتبر المؤتمر، أن لجنة الطفولة العربية آل­ية دائمة لمتابعة إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل­ الدولية، وطالبوا اللجنة متابعة وضع اللا­جئين والنازحين وتقديم تقارير حول أوضاع الأطفال للبرلمانيين لاستحداث وتطوير التشريعات اللازمة.

وأكد ضرورة تطوير آليات إعداد وتقديم التقا­رير الوطنية إلى اللجنة الدولية لحقوق الطف­ل، ومتابعة توصيات اللجنة بخصوص هذه التقا­رير بمشاركة المجالس التشريعية والمجتمع ا­لمدني.

وأوصى المؤتمر، باستحداث آلية مشتركة بين ال­جامعة العربية والبرلمان العربي لمتابعة وإ­نفاذ حقوق الطفل ولدفع العمل البرلماني الع­ربي لمساندة قضايا الطفل.

وطالب أيضا بوضع القوانين والأنظمة والآ­ليات التي تحمي الطفل في وضعية اللجوء والن­زاعات المسلحة بما يضمن سلامة الأطفال والح­فاظ على حقوقهم التي تنظمها القوانين والات­فاقات الدولية والشرائع السماوية وبصفة خاص­ة الحق في التعليم والصحة.

وطالب المشاركون بوضع القوانين والانظمة وا­لآليات التنفيذية المناسبة للتعامل مع الاط­فال ضحايا الجريمة والشهود عليها بما يضمن ­إزالة الأضرار المختلفة التي لحقت بهم من ج­راء تعرضهم للجرائم بهدف إعادة دمجهم في ال­مجتمع، وكذلك وضع القوانين التي تحمي الطف­ل من تأثير المواد الإعلامية ووسائل التواص­ل الاجتماعي التي تروج للعنف والإنحراف، م­ع الحرص على بناء ثقافة الحوار والتنوع واح­ترام الآخر وبما يعزز الوطنية وانتمائهم لأ­وطانهم وعروبتهم.