أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإجراء تحقيق عاجل في واقعة وفاة الفتاة «ميار. م» 17 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالسويس، عقب إجراء عملية ختان بالمخالفة للقانون، وذلك في ضوء ما تشير إليه المعلومات الأولية من وجود إهمال جسيم في شأن إعمال وتنفيذ قرارات الرقابة الصحية المتعلقة بتلك المستشفى.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية - في بيان - إن هذا الإجراء جاء في ضوء ما تبين من متابعة يجريها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية، في أعقاب ظهور محافظ السويس في أحد البرامج التلفزيونية، ذكر خلاله أن المستشفى الخاص التي توفيت بداخلها الفتاة، تم إغلاقها نظرا لوجود مخالفات كثيرة، منها عدم وجود وحدة رعاية مركزة وعدم مطابقة اشتراطات وزارة الصحة بشأن الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحة العدوى، فضلا عن العديد من المخالفات الأخرى، وأنه سبق وصدر لها إنذار بتصحيح الوضع خلال فترة أسبوع، ثم صدر لها قرار بالغلق لعدم تصحيح الأوضاع، وأن رئيس الشئون القانونية بمديرية الصحة تراخى في إصدار قرار الغلق وتنفيذه.
وأضاف أن المواقع الإخبارية الالكترونية تداولت - أيضا - تصريحا للدكتور لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، أكد فيه أن المستشفى التي تمت فيها عملية ختان الفتاة المتوفية، والتى أمر محافظ السويس بغلقها، كان صادرا بشأنها قرار غلق، وأنه قام بتحويل المسئولين عن تأخر تنفيذ القرار إلى التحقيق.
وأوضح «سمير» أن التحقيق الذي ستجريه النيابة الإدارية يأتي في ضوء ما تنطوي عليه الواقعة من شبهة إهمال جسيم من قبل المختصين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس، في إعمال الرقابة اللازمة على المستشفيات التابعة لها، وعدم تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المستشفى المذكورة.