استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الثلاثاء، لمرافعة عدد من المتهمين المحبوسين على ذمة قضية «اقتحام قسم التبين»، عن انفسهم بعد انتهاء الدفاع الموكل عنهم من مرافعته.
وقال المتهم الأول بأمر الإحالة، جمال عبد الخالق، «أن القاضي قال في جلسة سابقة نحن قضاة مصر.. فيا قضاة مصر أنصفوا شباب مصر»، مشيرا إلى سابق معرفته بضباط القسم وأنه يعرفهم جميعاً وكان يحضر لهم الطعام، مضيفا أقسم بالله أن لا شاهد جاء للمحكمة وقال الحقيقة.. انا لا إخواني ولا أفعل أي شئ».
وقال المتهم الثاني صبحي قرني، إنه لم يتواجد بدائرة القسم يوم الأحداث، وأنه كان بسوق العبور، الذي يبتعد 80 كيلومترا عن محل الواقعة، مشيراً الى أنه يملك فواتير شراء تؤكد قوله، حي أنه لا يعلم شيئا عن السياسة ولا يعلم من رئيس الوزراء الحالي أو السابق.
وقال المتهم الثالث محمود زيدان، بأنه لا ينتمي إلى فصيل سياسي فكيف يكون لديه دافع للجريمة، حيث أنه يهتم فقط بلقمة العيش والاجتهاد بالعمل، مضياً أن تحريات المباحث التي أوردت اسمه امتلئت بالتناقض، ومرافعة النيابة العامة لم تنسب له أي اتهامات.
وأوضح المتهم الرابع رجب عبد الغفار محمد، بأنه فى الحبس منذ 11 سنة منذ عام 2004، لإدانته السابقة بقضايا «مخدرات وسرقة»، وأنه ليس إخوانياً أو سلفياً ولا يعلم السيسي أو مرسي، وأن لا محامي حضر معه لعدم امتلاكه للمال، لترد المحكمة بعد السؤال عن الدفاع الحاضر معه: بتأكيد أن محامياً منتدباً حضر معه، مضيفاً «سبب إقحامى بالقضية رفضى العمل كمرشد للمباحث.. مينفعش أرشد عن واحد زيي بيبيع مخدرات».
وكانت النيابة أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.