من المقرر أن يتبنى النواب الألمان الخميس قرارا يصف الجرائم التي تعرض لها الأرمن في عهد الدولة العثمانية بأنه إبادة جماعية، وهو ما سيثير لا محالة انتقادات حادة داخل تركيا وسط أجواء توتر سائدة أصلا مع برلين.
وتعتبر فرص تبني مسودة القرار التي حملت عنوان "إحياء ذكرى إبادة الأرمن وأقليات مسيحية أخرى قبل 101 عام" كبيرة جدا، وطرحتها كتل الأكثرية البرلمانية أي محافظو تكتل التحالف، الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى جانب حزب الخضر المعارض.
وتندد الغرفة السفلى في البرلمان الألماني (بوندستاغ) في النص الذي اطلعت وكالة فرانس برس عليه، ب"ما قامت به آنذاك حكومة تركيا الفتاة والذي أدى إلى إفناء الأرمن بشكل شبه تام".
وتعرب عن أسفها "للدور المؤسف للرايخ الألماني الذي لم يفعل شيئا لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية (...) كونه الحليف الرئيسي للدولة العثمانية".
وفي الذكرى المئوية لتلك الأحداث العام الفائت، كان الرئيس الألماني يواخيم غاوك أول من استخدم كلمة "الإبادة" لوصف المجازر التي قام بها العثمانيون وقضى فيها 1,5 مليون شخص بين 1915 و1917.
وأثار الاعتراف الرسمي الألماني الأول غضب أنقره واتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان غاوك بتأييد "مطالب تستند إلى أكاذيب أرمينية".
والاثنين، اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش أن على ألمانيا أن تكون "حريصة على علاقاتها مع تركيا"، وخصوصا أنها تعد بين سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة من أصول تركية يشكلون إحدى اكبر جاليات الشتات في العالم.
ويهدد القرار بإضعاف العلاقات الألمانية التركية، المهتزة أصلا بسبب عدد من الملفات الخلافية، وعلى رأسها الاتفاق المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي حول الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.