أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن صدمتها لوفاة الطفلة ميار محمد موسى نتيجة إجراء عملية ختان لها ولأختها التوأم على يد طبيبة بمحافظة السويس، وأوصت بمحاسبة الطبيبة بتهمة إحداث جرح أفضى إلى موت، وليس كما حدث في قضايا سابقة تم فيها اتهام الأطباء بالقتل الخطأ.

وحذرت المبادرة المصرية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، من أن "إحالة الأطباء المتورطين في قتل الفتيات في أثناء ختانهن إلى محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ لا يحقق الردع الكافي للأطباء، لأن هذه العقوبات هزيلة وغير متكافئة مع الجرم".

ومن جانبه، قال عادل رمضان المحامي بالمبادرة المصرية، "إن الختان بالأساس جريمة ولا يعتبر مقتل الطفلة كنتيجة له قتلا خطأ، لأن القتل الخطأ يكون عند تدخل الطبيب تدخلا مشروعًا يسمح به القانون وينتج عن ذلك وفاة شخص، أما إذا تعمد الطبيب إحداث جرح دون سبب مشروع، بل مجرم إحداثه، كما في حالة الختان، ونتج عن ذلك وفاة، فإن ذلك يكون جريمة إحداث جرح أفضى إلى الموت".

وأكد رمضان على أن "النائب العام سبق وأصدر الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2008 بشأن جريمة الختان، والذي أوضح فيه أن حالات الوفاة المرتبطة بالختان يكون الاتهام فيها بموجب المادة 236 من قانون العقوبات؛ وهي جريمة الجرح المفضي إلى الموت وليس جريمة القتل الخطأ".

وقالت داليا عبد الحميد، مسئولة ملف النوع الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية: "التجريم القانوني وحده غير كاف، وعلى الدولة العمل على تغيير معتقدات الأفراد تجاه الختان، ولا يمكن لذلك أن يتم فقط باستخدام الخطاب الطبي والديني الذي تستخدمه الدولة في مواجهة الختان، ولكن على الحملات الوطنية مواجهة الأسباب الجذرية التي تدفع الأسر إلى ختان الفتيات، أملا منهم في السيطرة على رغبات بناتهن الجنسية وتحسين فرصهن في الزواج".

واستشهدت "المبادرة المصرية" بالحالة المماثلة للطبيب الذي تسبب في قتل الطفلة سهير الباتع في أثناء إجراء ختان لها في 2013، وحكمت عليه محكمة جنح مستأنف المنصورة في يناير 2015 بالحبس سنتين مع الشغل بتهمة القتل الخطأ، وهو "الحكم الذي لم ينفذ حتى اليوم بحسب تصريحات محامي الضحية"، وفقا لبيان "المبادرة المصرية".

وأوصت "المبادرة المصرية" بتعديل قانون العقوبات بشكل يسمح بإعفاء الأهالي -أو الشركاء في الجريمة وليس الفاعل الأصلي- من العقاب حال إسراعهم بالإبلاغ عن الجريمة، كما هو الحال في العفو عن الجناة في جرائم أخرى حال الإبلاغ عنها، وأوضحت المبادرة المصرية ذلك قائلة " القانون بشكله الحالي، الذي يحاسب الأهالي بوصفهم شركاء في الجريمة نتج عنه أن أصبح عمليا من المستحيل قيام الأهالي بالإبلاغ عن الحادثة في حالات المضاعفات الصحية الخطرة أو الحالات التي تتوفى فيها الطفلة خوفًا من العقوبة، ما يدفعهم إلى التستر على الوضع بالشكل الذي يعرض حياة وسلامة الطفلة للخطر في بعض الحالات، وهو بالتأكيد أمر لا نرغب في حدوثه. "

كما أدانت المبادرة المصرية تصريحات تامر البوهي، النقيب العام لأطباء السويس، والتي عبر فيها عن "أن إجراء الختان قد يكون بسبب طبي وأنه في انتظار تقرير الطب الشرعي للتأكد من ذلك، حيث أن صندوق الأمم المتحدة للسكان أكد مرارًا وتكرارًا على أنه لا يوجد أي سند طبي لتبرير الختان في أي حالة."

وقالت المبادرة المصرية، في بيانها، إن خطورة تصريحات نقيب الأطباء بالسويس في ضوء مواجهة مصر زيادة في عدد عمليات ختان الإناث التي تتم على يد الأطباء؛ فوفقًا لأحدث مسح صحي سكاني تم إجراؤه في مصر سنة 2014، فإن الأطباء وأفراد من الطاقم الطبي هم من قاموا بـ 82% من عمليات الختان التي حدثت للفتيات الأقل من 19 عامًا.

وطالبت المبادرة المصرية نقيب أطباء السويس بالاعتذار عن تصريحاته، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد الأطباء المتورطين في مثل هذه الممارسات.

اقرأ أيضا:

«الصحة»: إغلاق مستشفى خاص بالسويس بعد وفاة فتاة نتيجة «عملية ختان»