قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن "قضية الرشوة المتهم فيها مستشار وزير الصحة للمجالس الطبية المتخصصة، ليست قضية الفساد الأولى التي يتم اكتشافها داخل الوزارة".
وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، المذاع على قناة «أون تي في لايف»، اليوم الثلاثاء، أن "الوزارة لا تتستر على الفاسد أيًا كان والأمر برمته في يد جهات التحقيق حاليًا"، موضحًا أن "الوزارة ليس لديها أي تفاصيل عن القضية، سوى أن المتهم حصل على رشوة بمبلغ 4.5 مليون جنيه؛ وبالتالي فإن كل ما ينشر من معلومات أخرى في وسائل الإعلام هو غير دقيق".
وكشف عن أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، أمر بتشكيل لجنة لمراجعة كافة التعاقدات والمناقصات الخاصة بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهي معهد ناصر، والشيخ زايد التخصصي، والقاهرة الفاطمية، ومعهد أورام طنطا، قائلا: "اللجنة ملزمة بتقديم التقرير النهائي لعملها خلال 15 يومًا من أول اجتماع لها، وسيتم عرض التقرير على الوزير؛ للتأكد من سلامة كل التعاقدات في هذا الجانب".
وأكد أن تعيين المناصب القيادية بالوزارات المختلفة يتم بعد الحصول على موافقات من الجهات الأمنية، وهو ما يعني أن ملف هذا الشخص كان جيدًا قبل توليه للمنصب.
وكان فريقًا من ضباط هيئة الرقابة الأدارية قد ألقى القبض مساء الأحد الماضي، على مستشار وزير الصحة والسكان لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسا بتقاضى رشوة مالية بقيمة 4.5 مليون جنيه في صورة شيكات من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر وزارة الصحة والسكان.
تجدر الإشارة إلى أن مستشار وزير الصحة، أستاذ أمراض كلى بجامعة عين شمس، وأحد المقربين من الوزير؛ حيث تم انتدابه من جامعة عين شمس فور تولي عماد المنصب، وكان يشغل منصب مستشار عميد كلية الطب بجامعة عين شمس للعيادات الخارجية وقت رئاسة عماد الدين للكلية، كما أنه أسند إليه كافة الملفات الخاصة بأمانة المراكز الطبية، وخصص له مكتب بالوزارة.
اقرأ أيضًا:
القبض على مستشار وزير الصحة أثناء تقاضيه رشوة