قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، حبس مستشار وزير الصحة الدكتور أحمد عزيز، 4 أيام على التحقيقات في القضية المتهم فيها بتقاضى مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.
وواجهته النيابة العامة بالتسجيلات المسجلة بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوربية، والتي تبين أنها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وكشفت التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وأن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنية للوحدة.
ومن المقرر أن تستدعي النيابة العامة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لسماع أقوالهم حول القضية، وذلك عقب الانتهاء من استماع أقوال المتهم.
يذكر أن الأجهزة الرقابية ضبطت المتهم بالرشوة فى مقر مكتبه وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.