اجتمعت لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، الثلاثاء، لمناقشة بنود مشروعي الخطة الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة الخاص بوزارة الصحة والقطاعات التابعة لها للعام 2016-2017.
أشار مندوب وزارة الصحة إلى قلة الاستثمارات الموجهة للخدمات الصحية، منوها إلى أن الوزارة طالبت بتوفير 7.1 مليار جنيه تم تقليصها إلى 5.1 مليار جنيه.
وعرض محاور الخطة العاجلة لتنمية الخدمة الصحية وتوفيرها بشكل لائق، والتي تضمنت إنشاء 7 مستشفيات جديدة، بالإضافة إلى ما تستهدفه الوزارة من توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، خاصة أجهزة الأشعة وأجهزة الكشف عن الأورام بالمستشفيات العامة نظراً لعدم توافرها بالقدر الذي يلبي حجم الطلب عليها في الخدمة المقدمة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة طالبت بتوفير 150 مليون جنيه لمشروع علاج الإدمان وتوفير مراكز لعلاج الإدمان ومعامل الكشف المبكر لها، مشيرا إلى أنه سيتم توظيف مستشفيات التكامل للاضطلاع بهذه الخدمات تقليصاً لنفقات بناء مراكز جديدة.
وأوضح حاجة الوزارة إلى توفير 50 مليون جنيهاً لمشروع التخلص الآمن من النفايات الصحية، حفاظاً على صحة المواطنين ووفقاً للمعايير الدولية المتضمنة لذلك.