طالب وكيل لجنة الصناعة النائب محمد بدرواي، أثناء اجتماع اللجنة بمجلس النواب، ممثلي هيئة الثورة المعدنية، بالكشف عن «المصروفات».
وكشف محمد مصطفى، مدير عام المالية بالهيئة العامة للثورة المعدنية، أن "الموازنة المالية للهيئة تبلغ 33 مليون جنيه كمكآفات تشجيعية وحوافز وتميز ومكافآت للمستشارين، ويتم صرفهم على أساسي المرتبات، وأنه يتم صرفهم على 26 شهرا لكافة العاملين بالهيئة، كما أن هناك بند خاص بالمزايا العينية كأغذية للعاملين تقدر بحوالي 12 مليون نحتاج لزيادتها".
وأكد رئيس الهيئة، عمر طعيمة، على أن هذا الرقم الضخم يتم صرفه على عدد كبير من العاملين، فموظف يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية بدرجة وكيل وزارة راتبة لايتخطي الـ4 آلاف جنيه، والذي قال: إننا «نتعامل في العديد من البنود بشكل مثير للشفقة فالتأمين الصحي نحصل عليه على سبيل "الصدقة"».
وأثارت الأرقام حالة من الارتباك التي ظهرت علامتها على وجه ممثلي هيئة الثورة المعدنية، قبل أن يوضح وكيل اللجنة محمد بدرواي، أن نواب الشعب يطلبون الأرقام ليس لإدانة الهيئة أو الحكم عليهم بأن ذلك مبالغ فيه أو محدود، وإنما لقياسه بنسبة العاملين وما يحققونه من إنجازات، هل هي وفقا للمصروفات أم لا.