قرر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، إنشاء عيادات مستقلة خاصة بالنساء داخل مصلحة الطب الشرعى تشرف عليها طبيبات على درجة عالية من الكفاءة، وطاقم من الممرضات المؤهلات للتعامل مع كافة الحالات الواردة؛ وذلك لتجنب تعرضهن للإحراج أثناء الكشف الطبى.
وقال المستشار خالد النشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب، إن "هذا القرار يأتي فى إطار اهتمام الوزارة فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة و الطفل".
وأضاف النشار، أن "الوزارة اتخذت الكثير من الإجراءات لتفعيل دور قطاع المراة والطفل الذى استحدث مؤخرا بالقرار الوزارى رقم «5957» لعام 2015، تماشيًا مع سياسة الدولة فى هذا المجال من ناحية، واستجابة لما طرأ على المجتمع المصرى من ظواهر عنف ضد المراة والطفل، تتطلب تدخل كافة المؤسسات ذات الصلة للحد من هذه الظواهر".
وأكد أن "قطاع المرأة والطفل يعكف على تفعيل هذا الدور من خلال وضع خطة محددة المعالم لاستكمال الأنشطة المنوطة للقطاع وخلق أنشطة جديدة، مشيرا إلى أن من معالم هذه الخطة تعميم مكاتب دعم المرأة بالمحاكم وعقد الدورات التدريبية للهيكل الإدارى لهذه المكاتب للتعامل مع كافة الحالات الواردة عليها، وإنشاء شبكة اتصال معلوماتية تضم جميع الجهات المعنية، لتقديم خدمات دعم المرأة على النحو الأفضل".
وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل، أنه "تم بالفعل إنشاء ثمانية مكاتب لدعم المراة بالمحاكم الابتدائية في ثمانية محافظات، من بينها القاهرة والإسكندرية، وتقوم هذه المكاتب فعليا برفع مستوى الوعى العام بحقوق المرأة، وتسهيل عملية الإبلاغ عن حالات العنف، وتوفير الدعم اللازم للمراة عن طريق زيادة الموارد لخدمات مناهضة العنف الأسرى".