ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، مشروعي الخطة والموازنة للعام المالي 2016 /2017 عن قطاعات ديوان عام وزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير، وديوان عام المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تطوير العشوائيات، ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات، وصندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير، وصندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح رئيس قطاع التشييد بالوزارة هشام درويش، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي يتم تمويلها من صندوق الإسكان الاجتماعي بموارد ذاتية؛ مضيفا أن تكلفة 200 ألف وحدة سكنية بلغت 33 مليار جنيه، كما أنه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تمت زيادتها إلى 400 ألف وحدة سكنية وهو ما يستلزم زيادة الموارد إلى 60 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الزيادة المطلوبة لن تحمل موازنة الدولة أعباء إضافية حيث تعتمد على التمويل الذاتي من خلال موارد الصندوق.
واستعرض مندوبو الوزارة ما تم إنجازه من خطة للعمل؛ حيث تم الانتهاء من 256 ألف وحدة سكنية، مشيرين إلى أنه سيتم استكمال المتبقي بنهاية أبريل 2017.
وطالب وكيل اللجنة وأمين سر اللجنة بضرورة موافاة اللجنة بالتفاصيل كاملة عن المشروع السكني البديل للعشوائيات بحي الأسمرات للإطلاع على الخريطة الديموغرافية التي تم اختيار المناطق العشوائية الأولى بالتسكين على أساسها، ومعرفة أنظمة التعامل المالي وحجم الدعم الذي تتحمله الحكومة لهذا المشروع عن المواطن.