قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن "قضية تعاطي المخدرات خطيرة ولا تقبل أنصاف الحلول، خاصة وأن معدل انتشار التعاطي في مصر يقرب من ضعف المعدلات العالمية"، لافتا إلى أن تكثيف الحملات للكشف عن تعاطى المخدرات على السائقين أدى إلى انخفاض نسبة التعاطي بين السائقين المهنيين إلى 17% بدلا من 24%، حيث إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين تعاطي المخدرات وانتشار الجرائم وفقا للدارسات التي أكدت أن أكثر من 82% من الجرائم تمت تحت تأثير المخدرات.

وأضاف عثمان، خلال ورشة عمل نظمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي على مدار يومين، بعنوان «ترسيخ النظرة الحقوقية لمرضى الإدمان» في إطار الشراكة بين الصندوق ووزارة العدل، أنه تم مناقشة كيفية إيجاد الرادع القانوني لظاهرة القيادة تحت تأثير المخدرات وآليات تطبيق ذلك في قانون المرور للحد من تلك الظاهرة.

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى تكثيف الحملات على الطرق السريعة للتأكد من عدم تعاطي سائقي النقل الثقيل للمخدرات، مثلما حدث في حملات الكشف على سائقي المدارس طوال العام الدراسي وتحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه المخدرات وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة، في إطار توجيهات مجلس الوزراء منذ العام الماضي، بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين السائقين.

واستعرض مدير الصندوق، الوضع الراهن لقضية التعاطي والإدمان من واقع الدراسات والأبحاث التي أجراها الصندوق والتي تؤكد خطورة القضية وأهمية التصدي لها ومواجهتها وفقًا للأسس العلمية، خاصة وأن معالجة ظاهرة التعاطي والإدمان معترف بها دوليا.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل على خفض الطلب على المخدرات باعتباره الآلية الوطنية لمواجهة الظاهرة التي تسير عبر محاور مختلفة تتمثل في الوقاية الأولية والكشف المبكر والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

شهد اللقاء حضور كل من عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمستشار هاني عبد الجابر مساعد وزير العدل والمستشار راغب عشيبة رئيس محكمة غرب الإسكندرية المستشار عبدالله الخولي رئيس محكمة شرق الإسكندرية واللواء معتز توفيق ممثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

من جهته، قال معتز توفيق، ممثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إنه يتم العمل على مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات من خلال خفض العرض والطلب على المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، وتم خلال عام 2015 ضبط أكثر من 33 طن حشيش و516 كجم من مادة الهيروين و23 كجم من مخدر الكوكايين 159 كجم من مخدر الأفيون.

وهدفت ورشة العمل إلى ترسيخ النظرة الحقوقية لمريض الإدمان وإيجاد الحلول القانونية والقضائية اللازمة، لمواجهة القضية على نحو يحقق التوازن بين الردع العام ومعاملة المدمن كمريض يحتاج العلاج أكثر من كونه مجرم يستحق العقاب.