جدد قاضي المعارضات بمحكمة الأقصر حبس 27 متهمًا في أحداث قرية العشى التي وقعت بين الشرطة والأهالي، وذلك لحين ورود تقرير مفصل من الأمن العام حول ملابسات الواقعة بالكامل.
ووجهت نيابة مركز الأقصر تحت إشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامي العام، للمتهمين تهم القيام بأعمال شغب والتعدي على قوات الأمن وإحراق سيارتين شرطة.
وكان اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، قد تلقى بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع اشتباكات بين قوة من الشرطة وبعض الأهالي الذين تجمهروا اعتراضا على قيام قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة طيبة بالأقصر باستيقاف أحد الموتوسيكلات بدون لوحات معدنية يستقلها طفلين، وتجمع الأهالي واحتجوا على اصطحاب القوة قائدي الموتوسيكل إلى ديوان مركز شرطة طيبة التابعة له القرية، وحدثت مشادة بين أفراد القوة والمواطنين المتجمهرين، سرعان ما تحولت إلى اشتباكات بين الطرفين، وقام بعدها المتجمهرون برشق القوات بالحجارة وإشعال النيران بسيارتين للشرطة، وتهشيم زجاج عدد آخر من السيارات، وإشعال النيران في مداخل القرية.
وانتقلت قيادات مديرية الأمن والأمن الوطني والأمن العام للقرية، على رأس قوات من الأمن المركزي، حيث تم إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين، والسيطرة على الموقف، والقبض على عدد من المتورطين في الأحداث وتم عرضهم على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.