وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في عملية تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، مع ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى في إطار عملية التطوير.

وشدد رئيس الجمهورية -خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة- على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين بما يؤدي إلى سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة سرعة فض وإنهاء المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين، فضلاً عن ضمان حقوق الدولة والحفاظ على مواردها.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية -في تصريح صحفي- إن الاجتماع تناول خطة الوزارة لتطوير الأداء الضريبي، حيث أوضح وزير المالية أنه يجرى حالياً العمل على تطوير السياسات الضريبية بشكل متكامل، ووضع مستهدفات محددة للتحصيل الضريبي، وأن أحد أهداف الخطة هو الوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات لأن تكون 18% من الناتج المحلى، استناداً إلى إصلاح المنظومة وتطويرها وليس بزيادة الضرائب.

وأكد وزير المالية أن إنشاء نظام رئيسي موحد والميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب سيساهم في زيادة سرعة إجراءات مصلحة الضرائب، وحصر كافة الممولين، وتسهيل عملية التنسيق بين مختلف جهات الدولة وزيادة الرقابة على الأسواق. وأشار إلى أن الخطة تتضمن عدد من الآليات لتنفيذها، منها إنشاء شبكة للتحصيل الإلكتروني، وتنفيذ نظام متكامل لإصدار بطاقة ضريبية ذكية وممغنطة، وتطبيق نظام الفحص الإلكتروني ونظام الاقرارات الضريبية المميكنة، فضلاً عن النظام القومي لإصدار الإيصالات الإلكترونية، والفاتورة الإليكترونية.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع شهد عرض آخر مستجدات خطة تطوير مصلحة الجمارك، وأكد وزير المالية أنه يجري تطوير منظومة العمل الخاصة بالمصلحة التي تشمل عدة محاور من أهمها المحور التشريعي من خلال إعداد قانون الجمارك الجديد، الذى يهدف إلى تلبية رؤية واحتياجات الدولة في إطار تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، والعمل على انسياب حركة التجارة دون الإخلال بحقوق الدولة ومصالحها.

وأوضح وزير المالية أن الخطة تتضمن تحديث الإدارة الجمركية عبر توفير أحدث الأجهزة، فضلاً عن إرساء منظومة النافذة الواحدة، ورفع قدرات العاملين بالمصلحة لمواكبة التطورات العالمية، وأضاف أنه يجرى كذلك في إطار الخطة استكمال الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والموانئ وهيئات الفحص بما يساهم في تحديث المنظومة والإسراع من الإجراءات الخاصة بها.