• الشركات ترفض تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة رغم النصوص الدستورية.. وخبراء يطالبون بتغليظ العقوبة على الممتنعين عن تطبيق نسبة الـ 5%
• عضو بـ«القومى لشئون الإعاقة»: الأرقام التى يعلنها «التنظيم والإدارة» مبالغ فيها.. ومعاقون: القانون سبب مباشر فى إهدار حقوقنا
رغم إقرار الدستور إحدى عشرة مادة، عكف الدكتور حسام المساح، عضو لجنة الخمسين وممثل المعاقين على إعدادها، لإلزام الدولة بضمان حقوق ذوى الإعاقة فى التعليم والصحة والعمل، ووضع مادتين هما (180،244)، اللتين نصتا على تمثيلهم فى البرلمان والمجالس المحلية، الا أن واقعا آخر يكشف عن إهدار حقوقهم.
يقول رضا عبدالحميد، يعانى من إعاقة حركية، إن قضية التعيين «حبر على الورق فقط»، مضيفا: «منذ شهر تسلمت خطابا من القوى العاملة، بالتنسيق مع شركة جنوب الدلتا للكهرباء، تفيد تعيينى ضمن نسبة الخمسة بالمائة، واكتشفت ان الشركة ترفض قبول خطابات التعيين الخاص بى و30 معاقا آخرين، وكلفت أمن البوابات بمنع دخول أى معاق».
أكثر من ستة أشهر، قضاها عبدالحميد (الذى تخرج قبل 14 عاما) فى محاولات لإتمام التعيين، بداية من مكاتب وزارة القوى العاملة، ومكتب التنظيم والإدارة، ومقر الشركة الرئيسى، حيث طلب من وزارة القوى العاملة تغيير صيغة الخطاب للتعيين فى مكان آخر، لكن الوزارة رفضت ذلك، معللة بأن « الشركة لديها عجز وسبق وقدمت فيها محاضر لعدم استيفاء نسبة الـ5%».
وأضاف قائلا: «مسئول فى مكتب القوى العاملة أبلغنى بأنهم سيرسلون أحد المسئولين لمتابعة التعيينات، لكن الواقع الذى تقرره الشركة فى النهاية أن أوراق الوزارة غير نافذة لديها». مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أعلن خلال شهر مارس الماضى تعيين 30 ألفا و717 معاقا فى 24 محافظة، وهو كلام غير منطقى.
من جانبها، تقول مرفت السمان، عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة، إن نسبة التعيين فى القطاع الخاص تكاد تكون غير مفعلة ولا تبلغ نسبتها 10%، وفى حال التعيين يحصل المعاق على أدنى مرتب، الذى لا يتجاوز مائتى جنيه، وذلك فى أفضل الأحوال، حتى يتجنب صاحب العمل تحرير محاضر ضده فيما يوصى المعاق بعدم الحضور لمقر العمل. ولم تستثن السمان الجهاز الإدارى للدولة من قائمة رافضى تعيين ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن كثيرا من المديريات لم تستوف النسبة تماما، وأن إعلانات التعيين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تتحايل على القانون ولا تنفذ النسبة المقررة، وأن الإعلان نفسه يخرج دون تنويه بأنه يخص ذوى الإعاقة، وعند التقدم للوظيفة لا تقبل أوراق المعاقين، أو يتم استبعادهم فى حال وجود لجان اختبار أو مقابلات شخصية».
وتابعت: «فى أسوان هناك 1149 درجة غير مستوفاة لتعيين ذوى الإعاقة، وتعتبر أقل المحافظات التى حصلت على درجات وظيفية لهم». مشيرة إلى أن الشركات القابضة وقطاع الأعمال، التى يقدر عددها بنحو 146 شركة، ومن بينها شركات الكهرباء والمياه، تمتنع نهائيا عن تعيين أى معاق، بحجة أنها شركات استثمارية، ما يكشف عن مفهوم خاطئ يروجه البعض، بأن القوة الانتاجية للمعاق أقل من الطبيعى، وأن بعضهم يؤكد أن قانون الـ5% غير ملزم له.
وكشفت عضو المجلس، أنهم بصدد مشروع جديد لرفع نسبة تعيين المعاقين إلى 10% وتغليظ العقوبة إلى 10آلاف جنيه بدلا من مائة جنيه، وأن يكون السجن عقوبة انتهاك حقوق ذوى الإعاقة فى التوظيف، بالإضافة إلى مطالبة الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التعاون الدولى، بإقامة مشروعات متناهية الصغر تفتح باب للمعاقين للحصول على دخل مناسب. مشيرة إلى أنهم رفعوا مذكرة لوزير المالية، طالبوه فيها بتحديد الدرجات الوظيفية للمعاقين التى من المقرر توفيرها خلال السنة المالية الجديدة، لكن لم يصلهم رد.
وفى المقابل، نفت مرفت السمان، الأرقام التى يعلنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واصفة إياها بـ«المبالغ فيها»، لافتة إلى أنه سبق وأن نشر صفوت النحاس، الرئيس السابق للجهاز، أرقاما غير دقيقة ما تسبب فى إقالته من منصبه. وأنه فى أعقاب ثورة 25 يناير وتصاعد الاحتجاجات الفئوية لذوى الإعاقة، اضطرت الحكومة لتخصيص درجات وظيفية لهم والتى لم تمول حتى الآن من وزارة المالية، فيما تصرف رواتبهم من صندوق فائض الخدمات فى المحافظات.
ويؤكد يوسف مسعد، أحد المعاقين، أن رحلة معاناته وزملائه تبدأ من عدم توافر أى أرقام تدل على نسبتهم فى المجتمع، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء لا يقوم بتحديث بياناتهم، ويعتمد على الأرقام التى تعلنها منظمة الصحة العالمية حول دراسات ضحايا الحوادث أو المرضى منذ الطفولة، وأن هذا يقع ضمن مهام المجلس القومى لشئون الإعاقة، والمنوط به حصر وتصنيف كل إعاقة والوظيفة المناسبة لها.
ويكشف رامز عباس، عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة، أن المجلس بصدد إعداد مشروع لحصر المعاقين سيتم إنجازه خلال عام ونصف، وأنهم لن يستعينوا بجهات أجنبية مثل منظمة الصحة العالمية للتعرف على الأرقام، والتى تقدر بنحو 12 مليون معاق، مشيرا إلى أن المشكلة فى مصر هى عدم وجود تعريف لمعنى الإعاقة.
ويختتم عباس حديثه، بأنهم فى أشد الحاجة للعمل، وأن أصحاب الشركات والمصانع دائما ما يضربون بالقانون عرض الحائط، ويرغمونهم على عدم الحضور إلا أول كل شهر لتقاضى أدنى مرتب الذى يتراوح بين مائة ومائتى، فى حين أنهم لو عملوا وحضروا بانتظام سيتقاضون راتبا يصل إلى 900 جنيه. لافتا إلى أنه تعاقد على العمل بالمجلس القومى لشئون الإعاقة منذ شهر 7 ولم يتم تعيينه حتى الآن، كون المجلس بدون صلاحيات.
وطالب رامز، رئيس الوزراء، بتعديل القانون الذى يقر غرامات هزيلة عند مخالفة قانون التعيين، باعتبارها تحرض أى صاحب عمل على عدم استيفاء النسبة المقررة ودفع الغرامة، وهو ما يستوجب فرض عقوبة أشد. مؤكدا فى الوقت ذاته أن النسبة المقررة لم تعد تتلاءم مع عدد المعاقين حاليا.
من جانبه، اعتبر إلهامى الميرغنى، باحث اقتصادى، أنه مع انعدام القواعد البيانية والإحصاءات حول ذوى الاحتياجات الخاصة، لن يكون بالإمكان تحقيق أى فرص لدمجهم فى الحياة بشكل طبيعى: «فكل جهة حكومية لديها رقم مختلف عن الجهة الأخرى، وينبغى على الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن يحصر المعاقين وتصنيفهم بحسب نوع الإعاقة فى تعداده القادم عام 2016»، بحسب قوله.
ويشير الميرغنى، إلى أن المشكلة لا تكمن فى النسبة، ولكن فى الالتزام بالنسبة والرقابة وتوقيع عقوبات قاسية على المخالفين.
جدير بالذكر أنه فى عام 1975، صدر القانون رقم 39 الذى يلزم جمع الجهات بتعيين نسبة 5% من المعاقين فى القطاعين الحكومى والخاص، وهى النسبة التى لم يتم تعديلها حتى الآن بما يتناسب مع عددهم وطبيعة كل إعاقة، بالإضافة إلى العقوبات الهزيلة، التى يقرها القانون ضد صاحب العمل، ومن يثبت عدم استيفائه للنسبة المقررة، والتى لا تتجاوز 100 جنيه والحبس مدة لا تتجاوز الشهر، وهو ما يعتبره المعاقون المحرض الرئيس ضدهم.