حديث التقشف لم يتوقف منذ بدء الإعداد للموازنة العامة للدولة، لكن نبرته ارتفعت بوضوح مع رفض رئيس الجمهورية للنسخة الأولى من الموازنة؛ مطالبا بالمزيد على صعيد خفض عجز الموازنة، إلا أن وزير المالية اعتبر فى مؤتمر صحفى أن موازنة تتضمن عجزا بواقع عشرة بالمئة لا يمكن أن تعتبر تقشفية، فموازنة العام 2014 /2015 تتحدث عن زيادة فى الإنفاق على الصحة والتعليم بـ22 مليار جنيه على العام السابق، تشمل 11 مليار جنيه إضافية عن الزيادة الطبيعية فى الإنفاق على هذين القطاعين، وذلك تلبية للاستحقاقات الدستورية، التى تقضى برفع الإنفاق على هذين المجالين، بالإضافة إلى البحث العلمى بشكل متدرج خلال السنوات المقبلة.
كما تتحدث الموازنة عن تمويل أعباء تطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة فى عدد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى وتوفير تمويل لتحسين خدمات النقل العام، وهى إصلاحات تقدمها الحكومة كدليل على أن ما تم اقتطاعه من بنود للدعم كدعم المواد البترولية ستوجه نسبة منه إلى مجالات الإنفاق الاجتماعى، «الشروق» حققت فى كفاءة بعض أوجه الإنفاق الاجتماعى فى الموازنة ومدى قدرتها على تحسين مستويات التنمية.