بحساب زيادة الأسعار.. انخفض العلاج على نفقة الدولة هذا العام 7.7%.. وعلى الأدوية والأمصال بـ5.4%
8.9 مليار جنيه هو حجم الزيادة فى الإنفاق على قطاع الصحة فى العام المالى الحالى، الا أن هذه الزيادة لم تلاحق معدلات التضخم المتوقعة وزيادة الطلب على الخدمات الصحية الناتجة عن زيادة السكان، الامر الذى يجعل الانفاق على العديد من الخدمات الصحية منخفضا فى اول اعوام الاستحقاق الدستورى.
فى عام 2013 تطلب علاج 142.3 الف حالة على نفقة الدولة تكلفة قدرها 251.5 مليون جنيه، وفى العام الجارى تطلب علاج نفس العدد تقريبا (142.6 الف حالة) تكلفة قدرها 296.2 مليون جنيه، تلك المقارنة يعرضها المرصد المصرى للحقوق الصحية والبيئية فى مجال حديثه عن تقدير القيمة الحقيقية للاموال التى تنفقها الدولة على دعم الخدمات الصحية للمواطنين والتى لم تزد فى حالة دعم العلاج على نفقة الدولة عن 2.5 مليار جنيه بين العامين الماليين الحالى والسابق، لذا فبأخذ التضخم فى الحسبان يظهر لنا أن الانفاق على هذا المجال قد تراجع فى العام المالى الحالى بنسبة 7.7%.
الانفاق الحقيقى تراجع ايضا على الادوية والامصال والطعوم بنسبة 5.4% وفقا لحسابات المرصد المصرى الذى أعد تقريرا عن موازنة العام المالى الجديد التى صدرت قبل اسابيع، المرصد رصد ايضا تراجع اهمية الانفاق على شراء السلع والخدمات الخاصة بقطاع الصحة (المدرجة فى الباب الثانى من الموازنة )، حيث انخفض نصيب هذه النفقات من اجمالى الانفاق الحكومى من 29% قبل ثمانى سنوات إلى 16% فى العام الحالى، هذا التراجع قد ينعكس ايضا على توفير الادوية وغيرها من احتياجات المنشآت الصحية التى تطرح الدولة من خلالها خدماتها المدعمة للمواطنين.
والى جانب عدم ملاءمة بعض النفقات للزيادة المتوقعة فى التكاليف، فقد تراجع الانفاق الفعلى على دعم الادوية وألبان الاطفال بنسبة 54%، بحسابات الحكومة التى نشرتها ضمن البيان المالى للعام المالى الجديد.
اما الاستثمارات الحكومية المستهدفة فى البرامج الرئيسية بالقطاع الصحى فقد شهدت زيادة فى العام الجديد، بنحو 200 مليون جنيه، لكن تقرير المرصد المصرى اعتبر تلك الاستثمارات لا يتم توزيعها بعدالة، حيث يشير إلى أن حصة المواطن القاهرى من استثمارات الصحة 40.1 جنيه، بينما يقتصر نصيب البورسعيدى من هذه الاستثمارات على 8 جنيهات فى الوقت الذى تزيد فيه معدلات الفقر فى المحافظة الاخيرة على العاصمة.
وخارج الموازنة تعول الحكومة على الاستثمارات الخاصة فى مجال الصحة بشكل كبير، وهى استثمارات غير مأمون تحققها ولا توفر الحماية الاجتماعية للمواطنين من محدودى الدخل، حيث تتوقع وزارة التخطيط أن تساهم تلك الاستثمارات بنحو 43% من اجمالى الاستثمارات الصحية المتوقعة فى العام المالى 2014-2015 « هذه الرؤية تحمل توجها لخصخصة الخدمات الصحية « كما يقول علاء غنام المسئول عن القطاع الصحى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وتسعى الحكومة إلى تطبيق برامج صحية تستهدف الفقراء فى محافظات الصعيد بشكل مباشر، سواء بتوفير خدمات صحية مدعمة او تحسين مستوى المنشآت الصحية فى تلك المحافظات، وذلك فى اطار مساعى الدولة إلى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الذى يفترض أن يغطى غالبية المواطنين بالتدريج خلال السنوات المقبلة.