وافق مجلس النواب الأميركي الذي يهمين عليه النواب الجمهوريون، الأربعاء، على ملاحقة الرئيس باراك أوباما قضائيًا بتهمة تجاوز حدود السلطة، في إجراء غير اعتيادي وضعه الديمقراطيون في خانة المناورة الانتخابية.
وصوت المجلس بأغلبية 225 نائبًا مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيًا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون الإصلاح النظام الصحي في 2010.
وصوت جميع النواب الديمقراطيين ضد هذا القرار.
ويرى العديد من النواب الديمقراطيين في هذا الإجراء مفارقة لأن الجمهوريين الذين يأخذون على أوباما عدم التزامه بالقانون المسمى "أوباماكير" يعارضون أصلاً هذا القانون.
ويمثل هذا الإجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر، ومفاده أن باراك أوباما تحول إلى حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه.
وكتب باينر، في مقال نشر الاثنين، أن "الرئيس أوباما تجاوز سلطاته الدستورية ومن مسؤولية مجلس النواب الدفاع عن الدستور".
وفحوى الاتهام الموجه للرئيس في شأن "أوباماكير" هو إرجاؤه مرتين موعد البدء بتطبيق مفاعيل هذا القانون على أرباب العمل.
كذلك فإن الرئيس أصدر في 2012 مرسومًا رئاسيًا شرع بموجبه لمدة محددة أوضاع 580 ألف مقيم غير شرعي، كما اتخذ إجراءات أخرى بموجب مراسيم مماثلة معللاً قراراته تلك بالشلل الذي يعاني منه الكونجرس المنقسم بين مجلس نواب جمهوري ومجلس شيوخ ديمقراطي.
ولكن القرار الذي أقره مجلس النواب الأربعاء لا يعني أن الرئيس سيلاحق حكمًا أمام القضاء، ذلك أن السلطة القضائية تتردد كثيرًا في الدخول على خط التحكيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.