جولة جديدة تبدأ الأسبوع الأخير من أغسطس.. ولا تغيير فى الأوراق والتحفظات المصرية والإثيوبية

وزير الرى: أتوقع أن يكون الجانب الإثيوبى أكثر إيجابية ويقدم تطمينات

فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل، تبدأ جولة جديدة من المفاوضات الفنية حول تعديل مواصفات سد النهضة الإثيوبى، بما يضمن تقليل الآثار السلبية والمخاطر المتوقعة على أمن مصر المائى، وضمان حصولها على حصتها السنوية من المياه وفقا لاتفاقية 1959.

ويرى المراقبون أن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، التى ستدخلها مصر مع الجانب الإثيوبى، تأتى هذه المرة بمباركة سياسية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإثيوبى، ماريام ديسالين، بعد أن اتفق الطرفان على شروط وبنود عامة تحكم عملية التفاوض الفنى فى اجتماع القمة، الذى جمعهما فى غينيا الاستوائية نهاية يونيو الماضى، وصدر بيان مشترك يؤكد حرص الطرفين على إنجاح المفاوضات الفنية.

«الشروق» تحدثت مع مصادر دبلوماسية وفنية مصرية رسمية تعد للجولة الثانية من المفاوضات لاستطلاع سيناريوهات النجاح أو الفشل المتوقعة بعد أن أبدى الطرفان رغبة ظاهرة فى استكمال الحوار ووقف التصعيد ومحاولة تداول الأزمة بين الفنيين لإيجاد مخرج يوفر المصلحة المشتركة للطرفين، دون خروج أى طرف خاسر جراء إنشاء السد.

وقالت مصادر فنية لـ«الشروق»: «الاجتماع الأول لن يحسم كثيرا مصير المفاوضات، فنحن ما زلنا نلمس من الجانب الإثيوبى رفضه للدخول فى التفاصيل الفنية فى الاجتماع الأول وتفضيله بأن يقتصر على التوصل لاتفاق شامل عن آلية التعاون والشروط العامة لهذه الآلية، التى يمكن الرجوع والاستناد عليها عند حدوث أى خلاف».

وتتضمن بنود الاتفاق على هذه الآلية اختيار الخبراء والأعضاء الممثلين، وطريقة اتخاذ القرارات، ومدى إلزامية هذه القرارات أو التوصيات للطرفين الإثيوبى والمصرى، وضرورة إعلان شروط ومبادئ واضحة للحوار من أجل إرساء الثقة لعدم عرقلة المفاوضات الفنية بعد ذلك.

وتقول المصادر إن إنشاء هذه الآلية الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان «لا تزال هى المشكلة فى حد ذاتها».

وترجع المشكلة الأساسية إلى إصرار القاهرة حتى الآن على دخول خبراء أجانب فى أى عملية لتقييم وإعادة دراسة آثار السد على مصر، وذلك حتى تكون بمثابة طرف حيادى لأى خلاف قد ينشأ على تأويل وتوصيف أى مشكلة أو نقطة فنية، وكذلك لاطلاع المجتمع الدولى وإشراكه فى عملية التفاوض لإثبات التأثيرات السلبية، التى قد تتعرض لها مصر.

إلا أن الإشارات الأولية من جانب إثيوبيا وقبل الدخول فى المفاوضات لا تزال تؤكد إصرارها على موقفها أيضا بعدم الموافقة على إدخال أى طرف أجنبى من خارج السودان وإثيوبيا ومصر، وإقصار عمليات التقييم والدراسة من جانب الخبراء الوطنيين، وهو ما يثير قلق القاهرة، التى أعلنت مرارا عدم تنازلها عن هذا الشرط قبل الدخول فى أى مفاوضات على بنود أخرى.

وتقول المصادر: «إن مبادئ الثقة ليس من المتوقع أن يكون عليها خلاف كبير، وذلك بعد بيان القمة المشترك بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى، الذى تحدث على 7 بنود أساسية تحكم علاقة البلدين بنهر النيل وآليات التعامل مع النهر واستخدامات المياه، إلا أن الخلاف حول الخبراء الدوليين قد يعرقل المفاوضات مرة أخرى».

ورغم ما يقال فى الأحاديث والتصريحات الرسمية عن مدى التفاؤل بالجولة الجديدة من المفاوضات إلا أن الأطراف المصرية المتعاملة مع ملف مياه النيل لا تزال على قدر كبير من القلق والتوجس لإثيوبيا وصدق نيتها فى الدخول فى مفاوضات جادة والالتزام بما سينتج عنها.

وتضيف المصادر أنه رغم اجتماع القمة المصرى ــ الإثيوبى فى غينيا الاستوائية، والاتفاق على الدخول فى جولة جديدة من المفاوضات إلا أن إثيوبيا لا تزال تعمل فى الإنشاءات الخاصة بالسد على نفس المواصفات المعلنة دون توقيف عمليات البناء للحظة واحدة لحين الانتهاء من المفاوضات الفنية على الأقل، فضلا عن استمرار الحملات الإعلامية الإثيوبية على المستوى الداخلى للتأكيد على عدم التراجع عن إنشاء السد، واستمرار المشروع الذى ترى فيه الحكومة الإثيوبية مشروعا قوميا لنهضة إثيوبيا.

ووضعت مصر جميع الاحتمالات للتعامل مع ما سينتج عنه الاجتماع الأول فى الجولة الثانية للمفاوضات، حيث تم تصور عدد من السيناريوهات، التى لا تتجه معظمها إلى التفاؤل والوصول إلى نتائج إيجابية، ولكن يظل هناك تخوفات لدى مصر بعد سلسلة طويلة خاضتها فى مفاوضات سابقة مع إثيوبيا طيلة الثلاث سنوات الماضية، لم تتوصل فيها إلى نتيجة سوى الانتهاء من بناء ما يقرب من 40% من الأعمال الإنشائية فى السد.

وتبنى القاهرة السيناريوهات الأسوأ بفشل التوصل إلى حلول توافقية مع الجانب الإثيوبى على ما تبدو عليه إثيوبيا بعدم إظهار الاهتمام الكافى من الدخول فى المفاوضات الجديدة، وعدم حديث المسئولين الإثيوبيين عن أى مبادرات جديدة، فضلا عن تأخير الرد فى المخاطبات الرسمية وتأجيل موعد انعقاد الاجتماع لآخر أغسطس، رغم دعوة مصر لعقده بشكل عاجل بمجرد انتهاء أعمال القمة المصرية ــ الإثيوبية فى غينيا الاستوائية.

وأبدت الجهات المصرية المتعاملة مع ملف المفاوضات حالة من التوجس والقلق بعد أن تحدث رئيس الوزراء الإثيوبى، ديسالين، فى جلسة أمام البرلمان الإثيوبى عن مفاوضات سد النهضة بأنها «لن تكون سهلة»، وهو ما قد ينتج عنه رفض إثيوبى للمقترحات والأوراق المصرية.

«هناك ملفات عديدة وقضايا فنية تتعلق بتأثيرات السد على المستوى الهندسى والإنشائى والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعدلات تدفق المياه وسريانها فى مجرى النيل الأزرق»، هكذا تحدث مصدر فنى عن الملفات المفترض إثارتها فى المفاوضات، لكنه أكد أن هذه الملفات جميعا لا يمكن البدء فى الاتفاق أو التفاوض بشأنها دون إنهاء الإجراءات والاتفاق على الملامح الأولية للمفاوضات، حتى لا نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى، كما انتهت مفاوضات يناير الماضى.

وتضع القاهرة تصورا مبدئيا عن رؤيتها الفنية حول المشكلات الفنية المثارة فى تقرير اللجنة الدولية للخبراء والمتعلقة، بما قد يتسبب فيه إتمام بناء السد بإلحاق الضرر بالحصة المائية المصرية، حيث الاعتراض على حجم السعة التخزينية للسد والمعلن عنها من الجانب الإثيوبى بوصولها إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، التى قد تتسبب فى تقليل معدلات تدفق المياه لمصر، وبما يتنافى مع ما أعلن عنه الجانب الإثيوبى من عدم الضرر بأى شكل بالجانب المصرى والسودانى.

ورغم حالة القلق، لا تزال مصر تعلق آمالا على التزام إثيوبيا بالحوار الجاد وتنفيذ ما يرد بتوصيات تقرير اللجنة الثلاثية الخاصة بدراسات الآثار السلبية لسد النهضة، وذلك وفقا للمعلن فى البيان المشترك الصادر عن قمة الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى، وقال وزير الموارد المائية والرى، حسام مغازى، الذى يخوض مفاوضات النيل منذ توليه الوزارة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، «نتطلع إلى أن يكون الاجتماع بداية لإنهاء الأزمة».

وأكد مغازى أن المفاوضات ستعتمد على مبدأ «لا ضرر ولا ضرار» وفقا للرؤية والموقف المصرى الذى يتفهم حق أثيوبيا فى التنمية وتوليد الكهرباء، دون الضرر والمساس لحق مصر من المياه.

ويتوقع مغازى أن يكون الجانب الإثيوبى إيجابيا ويقدم تطمينات بـ«أن هذا السد لن يخلف أى أضرار ولن يؤثر على حصة مصر من المياه».

وأوضح مغازى أن المفاوضات ستبدأ من حيث انتهت اللجنة السابقة لتقييم السد، وأن اجتماع الخرطوم سيعتمد على البيان المشترك، قائلا: «لن نبدأ من الصفر، ونقاط الخلاف السابقة كانت تتمثل فى رغبة مصر بوجود طرف دولى محايد إلا أن أثيوبيا رفضت».

وأضاف مغازى أن جميع نقاط الاختلاف ستكون موضوعة ضمن جدول زمنى للتفاوض لحلها، حتى لا نضيع الوقت فى التفاوض، مشيرا إلى أن النقطة الثانية محل الخلاف التى سيجرى مناقشتها تتعلق بالتطمينات التى يطلبها الجانب المصرى بشأن سلامة جسم السد، وعدم تعرضه للانهيار، والنقطة الثالثة تختص بنظام الملء للسد، الذى تصل سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم مخيف، وسنناقش خلال الاجتماع النقاط المتعلقة بسياسة تشغيل السد بوجه عام.