• المادة 115 من الدستور لن تؤجل الانعقاد.. وننتظر إقرار تعديلات «النواب» و«مباشرة الحقوق السياسية»
أكد مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن الانتهاء من انتخابات مجلس النواب بعد الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، لن يؤجل انعقاده إلى أكتوبر 2016، بسبب المادة 115 من الدستور.
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن المادة 115 من الدستور تنص على أن «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور»، وأن يستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، موضحا أن ذلك يعنى أن المجلس ينعقد بشكل عادى ودورى لنهاية يونيو المقبل حتى إذا انتهت الانتخابات بعد الخميس الأول من أكتوبر المقبل بأسابيع.
وأشار إلى أن الأمر سيختلف إذا كان هناك وقت كافٍ للانتهاء من الانتخابات قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر بمدة زمنية، قد تصل لأسابيع، لأن المجلس وقتها كان سيعقد جلسة افتتاحية يتخذ خلالها إجراءين، الأول: حلف كل عضو لليمين القانونية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر عمله، أما الإجراء الثانى فى الجلسة الافتتاحية أيضا يتضمن انتخاب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه، ليقرر بعدها رئيس المجلس رفع الجلسات لحين دور الانعقاد العادى، الذى يبدأ فى الخميس الأول من أكتوبر مع إمكانية انعقاده فى اجتماع غير عادى قبل ذلك لنظر أمر عاجل أو طارئ، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من 10% من أعضاء المجلس على الأقل.
وشدد المصدر، على أن اللجنة ما زالت تواصل اجتماعاتها بشكل دائم فى إطار الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية، وأنه يتم حاليا مناقشة قانون الدوائر الانتخابية، الذى تم إقراره أخيرا، وأن اللجنة تنتظر إقرار تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، لدراستها وبناء عليه تتخذ الإجراءات المناسبة لإتمام الانتخابات.