مددت الرئاسة التونسية الجمعة حالة الطوارىء في البلاد لشهرين بسبب استمرار خطر الاعتداءات الجهادية.
وكانت السلطات التونسية قد فرضت حالة الطوارى في بداية يوليو لثلاثين يوما إثر الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في مدينة سوسة.
وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان أنه «بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، قرر رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارىء على كامل التراب التونسي لشهرين اعتبارا من الثالث من أغسطس 2015».
واوضح المتحدث باسم الرئاسة التونسية معز السيناوي لوكالة فرانس برس أن القرار لم يتخذ استنادا إلى تهديدات محددة بل «لان الاسباب خلف اعلان حالة الطوارئ في بادئ الأمر لا تزال موجودة. وتابع نحن في حرب ضد الارهاب».
وإعلان حالة الطوارىء يمنح قوات الأمن سلطات استثنائية كما يتيح للسلطات خصوصا حظر الاضرابات فضلا عن الاجتماعات التي من شانها «الاخلال بالأمن»، بالاضافة إلى «الغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، كما يتيح لها «اتخاذ كافة الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات».