قال ممدوح إسماعيل، عضو لجنة الإصلاح الإداري وأحد المشاركين في وضع قانون الخدمة المدنية، إن القانون الجديد ركز على اعتبارات مهنية وإنسانية وأخلاقية في وضع نصوصه، بشكل يحقق الارتقاء بالقطاع الحكومي ويضمن حقوق العاملين بالدولة.
وأكد «إسماعيل»، خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على «الحياة»، الجمعة، أن القانون سيقضي تمامًا على الواسطة والمحسوبية؛ لضمان أن يلتحق بالوظيفة الحكومية من هو أهل لها، مشيرًا إلى إتاحة القانون لإمكانية تقييم أداء العاملين، لأول مرة، في القطاع الحكومي.
وأضاف «عملية التقييم لن تتم من خلال الرئيس المباشر للموظف فقط، ولكن سيشترك فيه عدة رؤساء، والمواطنين، كما سيكون للموظف الحق في تقييم ذاته وسيكون لتقييمه وزن في إجمالي الدرجات التي يحصل عليها، فإذا حصل الموظف على أداء ضعيف مرتين متتاليتين سيتم فصله»، مؤكدًا أن باب التظلم مفتوح لجميع العاملين، وأنه لن تنتهي خدمة أي موظف قبل استنفاذ كافة سبل إعطائه حقه.
وأوضح أن القانون الجديد نص على تعيين كل أصحاب العقود المؤقتة الذين تعاقدوا قبل ثورة 30 يونيو، كما أنه أعطى الحق لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين بالتعيين في الدولة بنسب محددة، لافتا إلى أن القانون تم طرحه على ورش عمل لأخذ آراء العاملين بالحكومة حوله، كما أنه لن يؤدي إلى تخفيض أجر أي عامل بالدولة جنيهًا واحدًا، حسبما قال.
وكشف عضو لجنة الإصلاح الإداري، عن وجود جهات لن يتم تطبيق القانون عليها، مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، والمعلمين والسلك الديبلوماسي والقضاء، وهي الجهات التي لها كوادر خاصة، وفقًا لقوله.