حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن الجريمة البشعة التي قام بها المستوطنون اليهود، وأدت إلى استشهاد الرضيع علي سعد دوابشة حرقا وإصابة عائلته في قرية دوما قرب نابلس شمال الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في تصريح صحفي: "إن هذه الجريمة ما كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بالاستيطان وحماية المستوطنين".
وأضاف: "صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم وإفلات الإرهابيين القتلة من العقاب أدى إلى جريمة حرق الرضيع دوابشة كما حدث مع الطفل محمد أبو خضير (في القدس في يوليو 2014) ".
وأكد أبو ردينة، أن "هذه الجريمة التي يندى لها الجبين ستكون في مقدمة الملفات التي ستقدم إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة كل من شارك فيها"، مضيفا: "لم يعد مقبولا الإدانة اللفظية لهذه الجرائم من قبل المجتمع الدولي والمطلوب خطوات عملية تؤدي إلى محاسبة المجرمين، وإنهاء الاحتلال".
في السياق ذاته، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن "الجريمة الجبانة التي قام بها المستوطنون اليهود في قرية دوما جنوب نابلس، والتي أدت إلى استشهاد الرضيع علي دوابشة حرقا، وإصابة عائلته بجروح بليغة، هي جريمة ضد الإنسانية".
وقال المتحدث باسم فتح أحمد عساف، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة في الحركة، أن "من يتحمل مسؤولية هذه الجريمة هي حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو الذي أعلن أمس عن تمسكه بالاستيطان والمستوطنين وحمايته لهم".
وأشار إلى أن "التحريض المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وقيادته من قبل قادة المستوطنين وهم ذاتهم أقطاب في حكومة نتنياهو أدى إلى هذه النتيجة الكارثية صباح هذا اليوم".
وأوضحت حركة فتح، أن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية أمام اختبار حقيقي، فإما الانحياز للحق والعدل وأخذ خطوات عملية لمحاسبة هؤلاء المجرمين القتلة والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، أو الانحياز للإرهاب والصمت على هذه الجرائم أو الاكتفاء بالإدانات اللفظية".