علمت «الشروق»، أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قد أمر بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في واقعة تعدي ضابط شرطة برتبة نقيب على محامي بمحكمة ملوي الجزئية، وكلفها بالنزول إلى مديرية أمن المنيا للتحقيق في الواقعة.
وذكرت مصادر، أن الوزير قال إنه لن يتهاون مع أي تجاوزات سواء من الأفراد أو من الضباط، وإن مصر تحتاج إلى تكاتف الجميع، وجميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تعاون مستمر لإنجاح منظومة خدمة مصر، لأن مصر ليست في حاجة لأي خلافات تشق الصف بين الشعب والشرطة، وإن الشرطة عادت بحب الشعب لها، وهو ما جسدته ثورة 30 يونيو".
كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتقدم طارق فودة نقيب المحامين بالمحافظة، بصفته، ومحاميا عن المحامي (ي. ص)، والذي تعرض للضرب والاعتداء من قبل ضابط شرطة برتبة نقيب (ب. ع)، أثناء تواجده لأداء عمله داخل محكمة ملوي الجزئية.
من جانبه، رفض المحامي المعتدى عليه أي مفاوضات للصلح العرفي، مطالبا بأن يأخذ القانون مجراه، وأن "الواقعة لن تمر مرور الكرام، لأن حصانة المحامي من حصانة الموكلين، وأن ما تعرض له داخل المحكمة هو إهانة للقضاء من جانب، وتعدي سلطة تنفيذية بدون وجه حق، ثم فوجئنا بتدليس للحقيقة لصالح مستقبل الضابط".
وأوضح المحامي، أن سبب تعدي الضابط عليه، وإصابته بكوب زجاج مملوء بالقهوة، بعد طلبه توصيل زجاجة مياه معدنية إلى أحد المتهمين، عقب الانتهاء من المرافعة داخل غرفة المشورة.
وقال مجدي رسلان رئيس لجنة حريات المحامين، إن "المحاميين في انتظار نتيجة تحقيقات النيابة، وإنهم جميعا على قلب رجل واحد لوقف هذه التجاوزات التي لا يمر أسبوع واحد إلا وتشهد ساحات المحاكم وأقسام الشرطة واقعة تعدي ضابط أو أمين شرطة، أو فرد أمن على محامي، والتي وصلت إلى إطلاق النار".
وهدد طارق فودة نقيب المحامين بالمحافظة، بالتصعيد في حالة المماطلة في معاقبة الضابط، معلنا أن مدير الأمن اللواء حسن سيف أكد له تحويل الضابط إلى التحقيق الإداري داخل المديرية.