قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن صندوق النقد الدولي لم يفرض شروطًا لمنح القرض لمصر، مؤكدًا على وجود برنامج إصلاح اقتصادي من قبل الحكومة المصرية لسد عجز الموازنة العامة، من خلال تحديد الأهداف الاقتصادية، وإجراءات تحقيقها.
وأضاف «الجارحي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن قرار اللجوء لصندوق النقد الدولي، جاء نتيجة ارتفاع نسب العجز بالموازنة، والمؤدية إلى زيادة التضخم، وبالتالي زيادة الضرائب على المواطن.
وأوضح «لم يكن من الممكن الاستمرار في نسب العجز الموجود، وهناك اتجاه للنزول في نسب العجز بشكل متوازن وسليم عن طريق سياسة القيمة الفردية»، متابعًا: «إحنا بنعمل كدا علشان نرضي أنفسنا وليس الصندوق»، على حد تعبيره.
ولفت إلى ضرورة خفض معدل التضخم؛ لكي تتناسب قيمة العملة وقوتها، مع قوة عملات الدول المشاركة لنا في الاقتصاد؛ لإتاحة الاستيرداد والدعم الاقتصادي.
وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، قد أعلن عن بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار؛ وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية.