200 مليار جنيه استثمارات سياحية مهددة بالضياع بسبب سوء حالة الفنادق

الحرب الاقتصادية ضد مصر دمرت السياحة وكادت تموت إكلينيكيا
أجمع خبراء ومستثمرو السياحة أن الحل العاجل والسريع لأزمة الدولار الحالية، التى تفاقمت خلال الفترة الأخيرة لن تحل جذريا إلا بعودة السياحة إلى سابق عهدها.
وأكدوا أن الارتفاع الجنونى لسعر الدولار، والذى تجاوز 13 جنيها قبل تراجعه نهاية الأسبوع وضعنا فى مأزق جديد فى ظل انحسار الحركة السياحية الوافدة وتوقف البنوك عن منحنا قروض لتطوير منشآتنا حتى تكون جاهزة لاستقبال الحركة الوافدة.
وأشاروا إلى أنه فى ظل تراجع السياحة وتوقف شبه تام لتحويلات المصريين بالخارج عن طريق البنوك، وكذلك الاستثمارات الأجنبية وتراجع الصادرات المصرية وانخفاض عائدات قناة السويس، كل هذا تسبب فى عدم وجود الدولار مما أحدث أزمة كبيرة أدت أن تؤدى إلى انهيار الاقتصاد المصرى بصفة عامة.
وقال هشام على، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية كفيلة بضخ أموال إضافية تدعم حركة البيع والشراء داخل السوق، وتعمل على حل الأزمات التى تولدت نتيجة عدم كفاية المعروض من الدولار فى مواجهة الطلب المتزايد عليه.
وأوضح أن أزمة الدولار ظهرت بقوة نتيجة تزامن التراجع الحاد فى إيرادات السياحة مع انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة للحرب الاقتصادية، التى تمارسها بعض الدول ضد مصر وضعف التحويلات النقدية للمصريين العاملين فى الخارج فى آن واحد.
وأكد أن الحرب الاقتصادية الضروس وغير المعلنة، التى تمارسها بعض الدول ضد مصر دمرت قطاع السياحة الذى كاد يموت إكلينيكيا من كثرة الخسائر وتجفيف المنابع، التى تعرض لها خلال الفترة الأخيرة بسبب الانحسار السياحى الشديد فى الحركة الوافدة لمصر، والذى ظهر بقوة عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء نهاية أكتوبر الماضى.
وأضاف هشام على أنه رغم القرارات والتعليمات الصريحة والواضحة من القيادة السياسية ومن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بضرورة استمرار مساندة قطاع السياحة حتى يتعافى، ويخرج من الأزمة التى تعرض لها بأقل الخسائر إلا أن غالبية الجهات الحكومية لا تنفذ هذه التعليمات بل تحاول بشتى الطرق وضع العراقيل وإضافة أعباء جديدة على هذا القطاع الذى أوشك على الانهيار التام.
وحذر رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء مجددا من حدوث كارثة تؤثر بالسلب على سمعة السياحة المصرية فى حال عدم الإسراع بعمليات الاحلال والتجديد لهذه الفنادق التى أصبحت متهالكة تماما، مما يضع مصر خارج المنافسة بين المقاصد السياحية العالمية رغم المقومات المتميزة التى تتمتع بها مصر وغير الموجودة فى أى مكان بالعالم. وأشار إلى أن أعداد كبيرة من العمالة تركت القطاع، وهاجرت للعمل بالخارج نتيجة لسوء الأوضاع التى تمر بها السياحة منذ تداعيات ثورة 25 يناير 2011.
وأشار إلى أن مشكلة جنون أسعار الدولار التى تسببت فى شلل الاقتصاد المصرى لن تحل إلا بتعافى السياحة من جديد، لذا يجب أن يتكاتف الجميع لحل هذه المشكلة فى أقرب وقت ممكن.
وقالت نورا على، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن أزمة الدولار الحالية أظهرت أهمية صناعة السياحة فى توفير العملات الأجنبية خاصة الدولار، مؤكدة أن تراجع وانحسار السياحة ساهم بقوة بل والعامل الرئيسى فى أزمة الدولار، وذلك لقلة العملة الصعبة داخل السوق المصرفية، والتى كانت توفرها السياحة فى الظروف الطبيعية وقبل الأحداث السياسية الأخيرة.
وأضافت نورا على أن تعافى السياحة وعودتها لطبيعتها كما كانت قبل ثورة 25 يناير 2011 يحل المشكلة بل يحل مشاكل الاقتصاد المصرى بصفة عامة.
وأوضح أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أنه لا توجد أى بوادر حقيقية لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، وأن الأوضاع تسوء يوما بعد الآخر بسبب عدم وضوح الرؤية السياسية تجاه أزمة فرض حظر السفر الذى فرضته روسيا وبريطانيا على مصر، ولم تنجح أى محاولات حتى الآن فى إثناء هاتين الدولتين عن قرارهما بالرغم من الجهود الحكومية المبذولة فى تأمين المطارات المصرية وتنفيذ جميع الطلبات، التى طلبتها الحكومتان الروسية والبريطانية.
قال بلبع: «للأسف الشديد معظم الفنادق أصبحت مهجورة وخاوية نتيجة للانحسار الشديد بل توقف الحركة نهائيا إلى الكثير منها، وأصبحت المدن السياحية مثل مدن الأشباح التى كنا نسمع عنها». وأشار إلى انهيار معظم البنية الأساسية والاستثمارات التى ضخها المستثمرون فى المدن السياحية، والتى تتجاوز 200 مليار جنيه نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية نظرا للانخفاض الشديد الذى شهدته الإيرادات السياحية.
وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن الحل العاجل والسريع لأزمة الدولار فى مصر مرتبط بعودة السياحة إلى سابق عهدها. مشيرا إلى أنه فى ظل تراجع السياحة وتوقف شبه تام لتحويلات المصريين بالخارج عن طريق البنوك وكذلك الاستثمارات الاجنبية وتراجع الصادرات المصرية كل هذا تسبب فى عدم وجود الدولار مما أحدث أزمة كبيرة.
وأشار عبداللطيف إلى أن القطاع الوحيد القادر على النمو سريعا دون الاحتياج إلى ضخ استثمارات جديدة على الأقل فى الوقت الحالى هو السياحة، حيث إن مصر لديها تقريبا مشروعات سياحية من فنادق ومنشآت وأسطول نقل تُقدر بحوالى 250 مليار جنيه تقريبا، وتتمتع مصر بتنوع سياحتها ما بين شواطئ وآثار وسياحة دينية وغيرها الكثير هذا فضلاً عن تمتعها بجو جميل طوال العام.
وذكر رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر أنه حتى يعود قطاع السياحة إلى سابق عهده، ويكون لديه المقدرة على توفير الدولار وثبات سعره بالسوق لابد من تحرك حكومى جاد متمثلاً فى مساندة البنك المركزى للمنشآت السياحية من خلال البنوك العاملة لتوفير التمويل المطلوب لإجراء أعمال الصيانة والتطوير وتوفير رواتب العاملين بالقطاع السياحى حتى لا تتعرض الفنادق والقرى السياحية للتدمير والإهمال علما بأنها مشروعات قائم أغلبها على أموال البنوك من المودعين، ويجب الحفاظ عليها أيضا.