- المصدر: البلاغات المقدمة ضده «رهن التحقيق»
قال مصدر قضائي إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لم يصدر أي قرارات بشأن التحقيق مع وزير التموين السابق خالد حنفي في البلاغات المقدمة ضده في تضخم الثروة وفساد القمح.
وأضاف المصدر أن الجهاز لم يصدر قرارا بشأن استدعاء حنفي للتحقيق معه خاصة أن تقارير الأجهزة الرقابية لم تظهر حتى الآن ما إذا كان مدانا من عدمه.
وأكد المصدر أن الجهاز يترقب الحصول على تقارير رقابية جديدة بشأن ثروة حنفي لبدء مقارنتها مع إقرار الذمة المالية الخاص به لبيان ما إذا كان قد حصل على كسب غير مشروع من عدمه.
وأوضح المصدر أن جميع المتهمين بقضية فساد القمح استجابوا وقدموا إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وأن الجهاز تلقى نحو 12 طلبا جديدا للتصالح في القضية فيما لا يزال موقف وزير التموين الأسبق خالد حنفي رهن الفحص.
وكانت تحقيقات الجهاز قد كشفت أن المتهمين زوروا فى محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالاقماح؛ حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادارات والواردات، ووفقا للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام.
وأظهرت التحقيقات أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.