يعقد هانى قدرى دميان وزير المالية اجتماعا هذا الأسبوع مع وزير السياحة هشام زعزوع لوضع معايير تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد على الفنادق والمنشآت السياحية أوالوحدات العقارية المستغلة بالقطاعات التابعة للوزارة.. كانت وزارة المالية حددت أسس تطبيق الضريبة على المنشآت السياحية والصناعية على أساس 5% من القيمة السوقية للمبنى، وفقا للمعايير الدولية. من جانبهم تقدم عدد من أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية بطلبات لوزارة المالية باستثنائها من الضريبة العقارية لفترة معينة أو ربط الضريبة بنسبة الإشغال، أو تطبيق طرق حسابية تحمل مرونة فى عمليات تقييم المبانى، وذلك مراعاة ظروف الكساد السياحى الذى تعيشه معظم الشركات والفنادق طوال الفترة الماضية منذ الثورة.. كما قام بعض المستثمرين بتقديم طلب إلى وزارة المالية لوقف تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد على الفنادق والمنشآت السياحية وإعادة دراستها لتخفيض النسب المحصلة.
وقال إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية أننا نطالب بتخفيض القيمة إلى 3% مراعاة لوضع المنشآت السياحية خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود وتراجع معدلات السياحة الوافدة فى مصر.. مشيرا إلى أن الأحداث التى مرت بها السياحة على مدى الثلاث سنوات الاخيرة والتى تسببت فى تراجع معدل السياحة الوافدة بنحو 25%، حيث وصلت أعداد السائحين فى الفترة من يناير الماضى حتى يونيو إلى 4.4 مليون سائح وفقا لإحصاءات وزارة السياحة. وأشار الزيات إلى أن قرار تطبيق الضريبة على أساس 5% من قيمة المنشأة سيرفع قيمة الضرائب التى تدفعها بعض المنشآت الفندقية مثل فنادق الفايف ستارز من 700 ألف جنيه سنويا إلى 7 ملايين جنيه.
وأضاف المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة أن جمعية رجال الأعمال طالبت الجهات الحكومية المعنية بمساندة قطاع السياحة من خلال خطة تتضمن إعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى، وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد وخصوصا الضريبة العقارية.. كما تتطلب الخطة إعادة النظر فى تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات، نظرا للوضع الحالى الذى تواجهه جميع الشركات العاملة فى القطاع السياحى، مع خصم أى مدد تم توقف العمل بها نظرا لظروف خارجة عن إرادته.
وأشار سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا ــ نويبع إلى أنه قد تمت التوصية من خلال مؤتمر عقد مؤخرا لمناقشة انعكاسات الضريبة على المنشآت الفندقية والسياحية بضرورة مراعاة فى حال اقرار أى رسوم أو ضرائب ان يبدأ القطاع السياحى فى سدادها بعد عام من تاريخ إقرارها حتى يتاح للقطاع أن يعدل من أسعاره مع عملائه من العالم الخارجى وهو يحترم تعاقداته معهم ونظرا لأن التعاقدات تتم مع الوكلاء من الخارج لعام مقبل بصفة دائمة فإنه يطلب التأجيل ويضيف اننا طالبنا بإرجاء تطبيق الضريبة العقارية على قطاع السياحة وتطبيقها بعد تعافى السياحة من الأزمة التى تمر بها حاليا.. كما طلبنا اعادة النظر فى التقييم العقارى للمنشآت الفندقية ليكون كل عشر سنوات بدلا من كل خمس سنوات كما جاء بالقانون كذلك ان تكون الرسوم المقدرة بحد أقصى 3% بدلا من 5%، هذا مع العلم أن فرض أى ضريبة أو رسوم زائدة على الفنادق يضعف من القدرة التنافسية مع دول مجاورة وهو ما سيؤثر على قدرة مصر فى جذب السياحة الاوروبية بصفة خاصة.
ويضيف سامى سليمان أن مستثمرى السياحة والفنادق يطلبون ايضا إعادة النظر فى عدد الجهات التى تقوم بتحصيل رسوم وضرائب من الفنادق والتى يصل عددها إلى 32 جهة مع ضرورة خصم الضريبة العقارية من ضريبة الأرباح التجارية وكذلك مرونة التقدير فى قيمة الضريبة العقارية المقدرة على ذات الفندق وبالتغيير فى حالة تعديل الدرجة النجومية من وزارة السياحة.
يذكر ان الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد على المنشآت السياحية يقدر بنحو 700 مليون جنيه سنويا، ستوجه 25% منها إلى صندوق تطوير العشوائيات.