قال المستشار نصر الدين شعيشع، رئيس إدارة التفتيش القضائي، إن الحركة القضائية التي أعدتها إدارة التفتيش بوزارة العدل انتهت إلى تلبية 70% من رغبات القضاة عملا بمبدأ التقريب دون التوطين في المحافظة التي ينتمي إليها القاضي في محل الإقامة.
وأضاف شعيشع، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن إدارة التفتيش أخذت في اعتبارها عند إعداد مشروع الحركة القضائية بشكل عام الضوابط التي وضعها مجلس القضاء الأعلى، موضحًا أنه تم الاستجابة للأعذار المرضية في حدود 95%.
وأكد أنه فيما يتعلق بالجزء الثاني من الحركة القضائية فإنه يتضمن الترقيات من درجة قاض إلى رئيس محكمة (ب) ومن رئيس محكمة (ب) إلى رئيس محكمة (أ)، كما تضمنت التبادل بين القضاء والنيابة وتنقلات القادة والرؤساء من الفئتين ب وأ.
وأوضح أن إجمالي الترقيات والتنقلات في الجزء الثانى من الحركة وصل إلى 1633 قاضيا وأن إدارة التفتيش انتهت من إعداد ذلك الجزء نهاية الأسبوع الماضي، وتم عرضه على وزير العدل المستشار محفوظ صابر الذي وافق عليه وعرضه بدوره على مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم تمهيدا لإقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.