- زعزوع: اجتماعات موسعة مع القطاع الفندقى لضبط آليات السوق.. ومنع حرق الأسعار

ملف جودة الخدمات الفندقية وتدنى الأسعار هو التحدى الأكبر خلال الفترة المقبلة بل هو الشغل الشاغل لجميع العاملين بوزارة السياحة وعلى رأسهم هشام زعزوع وزير السياحة.

فمنذ سنوات وزارة السياحة تتحدث عن جهودها لرفع مستوى سلامة الغذاء فى الفنادق والمطاعم السياحية بل إن هذا الملف كان مسئولية الوزير هشام زعزوع شخصيا عندما كان مساعدا لوزير السياحة.. إلا أن الأحداث الأخيرة والظروف التى أحاطت بالسياحة خلال أكثر من 3 سنوات ونصف جعلت هذا الملف ليس من الأولويات القصوى للوزارة.. والآن بعدما بدأت الحركة السياحية تعود تدريجيا يجب أن يكون هذا الملف على رأس أولويات وزير السياحة الذى يؤكد دائما أن الارتقاء بالجودة والأسعار المناسبة أساس تقدم وازدهار المقصد السياحى المصرى بل هما أساس المنافسة مع المقاصد السياحية الأخرى.

من جانبها بدأت وزارة السياحة إعداد مجموعة من اللقاءات مع ممثلى القطاع السياحى الخاص من أصحاب ومديرى الشركات والفنادق بهدف الارتفاع التدريجى بأسعار الخدمات السياحية والتى وصلت إلى أدنى مستوى لها على مدى السنوات الثلاث الماضية.

هشام زعزوع وزير السياحة أكد أن القطاع السياحى سوف يسير فى اتجاهين خلال الفترة المقبلة.. الأول سيركز على أعمال الترويج للمنتج السياحى المصرى فى مختلف أسواق تصدير السائحين بالخارج سواء كانت أسواقا تقليدية مثل أوروبا وأمريكا أو أسواقا جديدة وواعدة مثل أمريكا اللاتينية.

والثانى سوف يهتم بإعادة المعدلات الطبيعية لأسعار الخدمات السياحية التى على أساسها يحتسب إجمالى الدخل السياحى ووفقا لمتوسط الليالى التى يقضيها السائحون فى مصر.

أوضح الوزير أنه دعا ممثلى القطاع الخاص السياحى مثل اتحاد الغرف السياحية وغرف الشركات والفنادق والمنشآت السياحية لاجتماعات مهنية على مدى الأسبوعين المقبلين لمناقشة هذه الإجراءات مع أصحاب المهنية والأسلوب الأمثل لزيادة أسعار الخدمات الفندقية والسياحية بالإضافة إلى زيادة الطلب على المقصد السياحى المصرى.. كما ستبحث هذه الاجتماعات وضع آليات لضبط السوق ومنع سياسية حرق أسعار الفنادق، حفاظا على جودة المنتج والعمل على تقديم الخدمات المميزة، بما يتناسب مع مكانه مصر السياحية وسط الدول المنافسة. 

وأكد زعزوع على حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمة المقدمة للسائح، مشيرا إلى أن مصر تعمل على استعادة تنشيط السياحة الثقافية من خلال العمل على 5 أسواق رئيسية فى أوروبا وهى بريطانيا والمانيا وايطاليا وروسيا، وهى أسواق تصدر نحو 70% من السياحة إلى مصر، بالإضافة إلى التركيز على تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الهند الذى يأتى فى إطار التركيز على السياحة الثقافية.

توحيد الأسعار بالفنادق وفقا للتصنيف

وأضاف وزير السياحة إنه سيتم التنسيق بين قطاع السياحة وشركات القطاع الخاص لوضع أسس ومعايير لأسعار المنشآت، وتوحيد الأسعار بجميع الفنادق وفقا للتصنيف.. مؤكدا ان القانون يعطى له جميع الصلاحيات بما فيها زيادة أسعار المنشآت السياحية أو تقليله، ولكنه لن يتدخل فى الأسعار، وأن الأمر متروك للمستثمرين بشرط الجودة الفائقة فى جميع الخدمات، وأن هذا ما سيتم مناقشته مع المسئولين بغرفة الفنادق. ولفت الوزير إلى أن ملف جودة الخدمات الفندقية والسياحية سيكون على رأس أولوياتى فى المرحلة المقبلة وأن هناك متابعة كاملة من قبل الوزارة تتمثل فى مراقبة نشاط الفنادق والمنشآت السياحية.. مشيرا إلى انه سيتم اعادة فكرة المفتش السرى للرقابة على الفنادق عن طريق إرسال أحد الأشخاص إلى أى فندق كنزيل عادى، وبعدها يقوم بكتابة تقرير شامل عن الخدمات ومستوى المنشأة السياحية وفقا للتصنيف النجومى.

وأكد الوزير أنه سيصدر قرارا بتشكيل مجلس استشارى يضم خبراء صناعة السياحة فى مصر من القطاع الخاص والحكومى لوضع خطط جديدة للتسويق الدولى والبحث عن آلية لضبط الأسعار التى وصلت إلى أدنى مستوى لها.. لافتا إلى أنه لا يريد أن تتدخل الجهة الإدارية لمراقبة الأسعار فى الفنادق والقرى السياحية حيث سيتم الزام جميع مستويات ودرجات نجومية الفنادق بمستوى خدمة متميزة يتوافق مع مستوى نجوميتها. مشيرا إلى أنه سيعتمد مدخل الجودة وسيفرض على الفنادق تطبيق المعايير الخاصة بها مؤكدا ان تطبيقها وبحزم سيجعل الفندق يرفع من أسعاره حتى يستطيع تحقيق هذه المعايير.

بينما يرفض أشرف سالمان وزير الاستثمار أن تتدخل الدولة فى فرض أسعار على الفنادق والقرى السياحية وطالب بأن تكون الرقابة على الأسعار ذاتية يحددها المستثمرون بأنفسهم ويسعون إلى تطبيقها وتنفيذها.. مشيرا إلى أنه لا توجد دولة فى العالم تتدخل فى تحديد أسعار الإقامة بالفنادق.

رفع كفاءة الفنادق

وأكد عبدالفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على الفنادق والمنتجعات السياحية، أن القطاع اتفق مع جميع الغرف السياحية والاتحاد العام للغرف، لإلزام الفنادق بتطبيق المواصفات العالمية، ورفع كفاءة الفنادق التى تعانى منذ أكثر من ثلاث سنوات من انحسار الحركة السياحية.. وأضاف العاصى أن أصحاب المنشآت الفندقية وغرفة الفنادق اتفقوا على ضرورة السيطرة على ظاهرة حرق الأسعار بين الفنادق، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتطوير الفنادق الثلاث نجوم واقناع المستثمرين بالتوسع فى انشاء الفنادق الثلاث نجوم وعدم الاتجاه إلى الاربع والخمس نجوم. وأوضح العاصى، أن الهرم فى مصر مقلوب لارتفاع عدد الفنادق الاربع والخمس نجوم وقلة الثلاث نجوم بالرغم من انها المناسبة لنوع السائح الذى يزور مصر، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتحديد سعر الليلة السياحية فى فنادق الخمس والأربع نجوم حتى لا نفقد فنادق الثلاث نجوم التى أوشكت على غلق أبوابها بسبب حرق الأسعار من قبل الفنادق الكبرى.. مشيرا إلى أن الارتقاء بمستوى الخدمة فى الفنادق ورفع أسعارها أصبح ضرورة فى الوقت الحالى.

إعادة النظر فى الأسعار

ويرى مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن الأسعار التى يباع بها المقصد السياحى المصرى مازالت متدنية بالنسبة للمقاصد السياحية الأخرى.. مؤكدا أن تدنى الأسعار هو المشكلة الوحيدة التى تقابل تسويق المقصد السياحى المصرى لأنها ستؤدى إلى عدم ثقة السائحين فى الخدمة التى سيتلقونها..قائلا تصوروا أن فنجان القهوة فى بلد مثل طوكيو يصل إلى 10 دولارات فى الوقت الذى تصل فيه الوجبة كاملة فى بعض المقاصد السياحية المصرية إلى 10 دولارفقط.. ويؤكد رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أنه يجب أن ننظر إلى الأسعار كعامل مساعد فى تنشيط السياحة خصوصا أن تخفيض الأسعار هو عامل مؤثر بالسلب ويتسبب فى هدم تنشيط السياحة ولذا يجب معالجة هذه الظاهرة فى اقرب وقت ممكن حتى لا تسىء لسمعة السياحة المصرية.

ويؤكد المهندس طارق أدهم عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر ان هناك عدة أشياء مطلوبة من القطاع السياحى الخاص خلال هذه الفترة مثل العمل على رفع أسعار البيع حيث إنها تدنت إلى مستويات منخفضة لم تشهدها السياحة المصرية من قبل واستمرار ذلك سيجعل المنشآت تعانى فى تقديم خدمة جيدة للسائح تجعله يرغب فى إعادة تكرار زيارته مرة أخرى وتحوله إلى بوق دعاية فردية مساعد لجهود الدولة والقطاع الخاص فى التسويق وما نراه ونسمعه عن اسعار يتم العمل بها الآن لا يمكن قبوله تحت أى مسمى وهو نتيجة لطمع البعض فى الاستحواذ على نصيب المنافس مما يدفع المنافس إلى خفض سعره للحفاظ على نصيبه وهكذا تعاد الدورة مرة ثانية وثالثة ورابعة وتؤدى إلى الوضع الحالى والذى يصعب على المنشآت عملية الإحلال والتجديد والصيانة والتدريب، بل والوفاء بالالتزامات تجاه الموردين والبنوك والعمالة.. مشيرا إلى ان رفع أسعار البيع وجودة الخدمة والاحتفاظ بالعمالة ثالوث الارتقاء بصناعة السياحة.